“التنمية الصناعية” تطرح اليوم 540 قطعة أرض بنظام الإيجار المنتهي بالتملك في 15 محافظة

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن إطلاق الطرح الأول بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، الذي يضم 540 قطعة أرض صناعية بمساحة إجمالية تتجاوز 5.7 مليون متر مربع ، موزعة جغرافيًا على 20 منطقة صناعية داخل 15 محافظة على مستوى الجمهورية، ويتم تلقي الطلبات الكترونياً من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية اعتباراً من اليوم ، السبت ، وحتى نهاية أغسطس الجاري.

وقالت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إن الإيجار المنتهي بالتملك هو نظام استحدثته الهيئة تنفيذاً لتوجيهات خالد هاشم، وزير الصناعة، للنهوض بالقطاع الصناعي وتوفير أدوات وتنظيمية غير تقليدية تدعم المستثمرين وتُعزز بيئة الاستثمار.

واوضحت أن مساحات القطع المطروحة تتنوع لتلائم كافة أحجام المشروعات بدءاً من المشروعات الصغرى والمتوسطة وحتى المشروعات الكبرى، كما ترتبط جميع الأراضي المطروحة بالصناعات المستهدفة والتي تشمل الصناعات الدوائية والحيوية، والصناعات الهندسية والسيارات ومكوناتها، الإلكترونيات والأجهزة الدقيقة، والكيماويات، ومواد البناء، والصناعات الغذائية، والغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وذلك بهدف توجيه المستثمرين نحو القطاعات ذات الاحتياج الفعلي خلال الفترة القادمة بما يعزز الجدوى الاقتصادية للمشروعات، ويزيد فرص نجاحها واستدامتها والتوسع فيها، ويدعم خطط تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات الوطنية.

وأضافت “يوسف” أن مدة الإيجار في منظومة الإيجار المنتهي بالتملك تمتد حتى 21 عاماً كحد أقصى، بمقابل إيجاري سنوي يبلغ 5% من سعر متر الأرض بزيادة سنوية 10%، ويعاد النظر في تقييمها كل 7 سنوات وفقا للضوابط المقررة، مع منح المستثمر الحق في تقديم طلب لتملك الأرض بعد ثبوت الجدية ببدء التشغيل الفعلي، واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، مشيرةً إلى أنه عند التملك يتم خصم كافة المبالغ التي سبق سدادها كإيجار من السعر الإجمالي من قيمة الأرض وفق السعر المعتمد وقت تقديم طلب التملك، مع استكمال سداد 25% من القيمة المتبقية وتقسيط الباقي على 3 أقساط سنوية محملة بالفوائد المقررة.

وأوضحت رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن الإيجار المنتهي بالتملك يستهدف تخفيف الأعباء المالية الأولية عن كاهل المستثمر، بحيث لا يكون مطالباً بسداد ثمن الأرض كاملاً، مما يُمكنه من توجيه كافة موارده نحو إنشاء المصنع، وشراء الآلات والمعدات الحديثة، وتجهيز خطوط الإنتاج للبدء الفعلي في التصنيع في أقرب وقت ممكن، لافتةً إلى أن هذا النظام يُضاف إلى آليات التخصيص القائمة بالفعل والمستمرة بانتظام، والمتمثلة في نظامي “التمليك” و”حق الانتفاع” اللذين يتم طرحهما دورياً عبر المنصة؛ حيث يهدف هذا التنوع والتعدد في آليات التخصيص إلى خلق وفرة ومرونة أمام المستثمر، ليختار الآلية الاستثمارية والتسهيلات المالية المناسبة له.

وأشارت “يوسف” إلى أن التقديم وسحب كراسات الشروط للطرح الحالي سيتم إلكترونياً بالكامل عبر منصة مصر الصناعية الرقمية ، من خلال الدخول على رابط خدمات الإيجار المنتهي بالتملك ، ثم يقوم المستثمر بتسجيل الدخول وإنشاء حساب ، ثم الاطلاع وشراء كراسة الاشتراطات قبل بدء الطلب ، وملء بيانات الشركة الأساسية ، والاطلاع على الفرص الاستثمارية واختيارها من على الخريطة ، ودراسة الجدوى الاقتصادية والفنية للمشروع ، ثم إرفاق المستندات المطلوبة ودفع مقدم الحجز إلكترونيًا.

وأكدت أنه سيتم فحص الطلبات والبت فيها وإعلان النتائج خلال 15 يوماً من تاريخ غلق باب التقديم لتسريع إجراءات التخصيص.