الدقاق : قانون البنوك الجديد ينظم العلاقة المؤسسية بين القطاع المصرفى وباقي أجهزة الدولة

قال المستشار تامر الدقاق المستشار القانوني للبنك المركزي المصري ، أن المركزى حرص على تنظيم العلاقة المؤسسية بين القطاع المصرفى وباقي أجهزة الدولة ، من خلال قانون البنوك الجديد.

أضاف الدقاق ، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده المركزى اليوم للكشف عن ملامح قانون البنوك الجديد ، أن التحوط للأزمات المالية تمت معالجتها بالقانون ، بحيث يكون هناك تدخل مبكر لتجنيب مصر الدخول في أى أزمات مالية أو مصرفية.

أشار الي استحداث مواد خاصة بالعملات الرقمية، وحماية عملاء الجهاز المصرفي بشكل مفسر ومنظم ، في إطار تشريعي يوضح حقوق العملاء، وحماية سرية الحسابات وفحص الشكاوى.

وقال إن قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي الجديد، نص على  زيادة الحد الادنى لرأسمال البنك المركزي المدفوع من 4 مليارات جنيه إلي 20 مليار جنيه.

أضاف ، أنه تم تعزيز شروط عضوية مجلس ادارة البنك المركزي بحيث يمنع تضارب المصالح، كما تم استحداث لجنة للاستقرار المالي برئاسة رئيس الوزراء وعضوية محافظ البنك المركزي ورئيس الرقابة المالية تجتمع كل 3 شهور لتجنب حدوث ازمات مصرفية.

أوضح المستشار القانوني للبنك المركزي المصري،  أن القانون تضمن تعاون البنك المركزي مع الجهات الرقابية المناظرة، كما أنه يضمن توحيد النظام القانوني للبنوك لمنح قدر اكبر من المساواة.

وأكد أن القانون الجديد، تضمن زيادة الحد الادنى الى 5 مليار جنيه بدلا من 500 مليون جنيه، وزيادته الى 150 مليون دولار بالنسبة للبنوك الاجنبية.