معيط: الحكومة عازمة على تحفيز الاقتصاد من خلال استمرار السياسات المالية والنقدية المتوازنة والداعمة
150مليار جنيه من إيرادات الموازنة لن تتحقق خلال العام المالي الجاري بسبب الموجة الثانية من كورونا
أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن وأكد على أن الحكومة عازمة على تحفيز الاقتصاد من خلال استمرار السياسات المالية والنقدية المتوازنة والداعمة والاستثمار في ضخ استثمارات كبيرة في كافة المجالات والقطاعات ، بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية الكبيرة التي قامت وستقوم بها الحكومة خلال الفترة القادمة.
أضاف معيط ، في كلمة ألقاها بالنيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ، خلال مؤتمر أخبار اليوم الإقتصادي ، اليوم السبت ، أن الحكومة استطاعت تحقيق فائض أولي 105.5 مليار جنيه بالموازنة العامة للدولة رغم جائحة كورونا، مشيرا إلى أنه لن نجد كثيرا من الدول استطاعت تحقيق فائض أولي على الإطلاق.
أشار إلى أن الحكومة المصرية استطاعت التعامل مع جائحة كورونا وتابعتها على الإقتصاد المصري والحياة الإجتماعية ، من خلال تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه وهو يمثل 2% من الناتج المحلي الإجمالي ، وايضا الدفع بمجموعة من القرارات التحفيزية ، بهدف تقليل أثر تلك الجائحة خاصة على القطاعات التي تأثرت سلبا ، مثل القطاع الطبي وقطاع السياحة والفنادق وأيضا للعمالة غير منتظمة ، كما اشتملت أيضا على تخفيضات في بعض أنواع الضرائب وخاصة الضرائب العقارية ، وأيضا تأجيل وتقسيط بعض أنواع الضرائب الأخرى ، كما وجهت بعض القروض المنخفض التكلفة أو عديمة التكلفة لبعض القطاعات مثل السياحة والطيران المدني.
أضاف أنه كان الهدف من كل ذلك التعامل مع أثار الأزمة وأيضا الحد من تأثيراتها على البطالة والوضع الاقتصادي وأيضا على النواحي الاجتماعية للمجتمع المصري ، لافتا إلى انه كان من آثار ذلك أن أداء الاقتصاد المصري صنف من خلال صندوق النقد الدولي أنه واحد من أفضل الأداء من حيث النفقة التي أنفقت للتعامل مع الجائحة والأثار الايجابية التي تمت.
لفت إلى أن الاقتصاد المصري استطاع ، بفضل حزمة المشروعات التي نفذت في كافة القطاعات ، أن يستوعب الجزء الأكبر من الأثار السلبية لجائحة كورونا ، فاستمر في أدائه الإيجابي على الرغم من وجود قطاعات كاملة انتقلت إلى الأداء السلبي مثل قطاع السلبي مثل قطاع السياحة والفنادق وقطاعات أخرى إلا أنه سجل واحد من أفضل خمسة أداء على مستوى العالم وواحد من 15% من دول العالم في الأداء الايجابي.
واستعرض معيط بعض انجازات الحكومة رغم جائحة كورونا ، حيث اسطاعت تحقق فائض أولي 105.5 مليار جنيه بالموازنة العامة للدولة، بالمقارنة بالعام السابق له والذي كان 103 مليار جنيه وهو مثل 1.8 % من الناتج المحلي الاجمالي، مشيرا إلى أن لن نجد كثير من الدول من استطاع تحقيق فائض أولي على الاطلاق.
لفت معيط إلى أن 150مليار جنيه من إيرادات الموازنة لن تتحقق خلال العام المالي الجاري بسبب الموجة الثانية من كورونا.
أوضح أنه رغم انخفاض الإيرادات بأكثر من 200 مليار جنيه وزيادة المصروفات لبعض القطاعات إلا إننا استطعنا خفض العجز الكلي للموازنة من 8.2% إلى 7.9% ولو جائحة كورونا لاستطعنا الوصول إلى بالعجز الكلي إلى 7.3 % وهو الذي كان مستهدف .. ورغم هبوط نسبة البطالة في الأعوام الماضية والتي وصلت إلى 7.9 % خلال العام الماضي نتيجة قيام الحكومة بالعمل على خلق العديد من فرص العمل ومن خلال سياسات ساهمت في تحسين بيئة الأعمال ودعم القطاع الخاص ولكن مع تفيش الجائحة وحالة الركود الاقتصادي الناتجة عنها عادت نسبة البطالة إلى ارتفاع لتصل 9.6 % في يوليو 2020 ثم بدأت في الانخفاض مرة أخرى.
ولفت وزير المالية ، إلى أن بعض البلدان في المنطقة خاصة البلدان التي كانت تحقق فائض في الموازنة وصل عجز الموازنة فيها إلى 12% ووجدنا في أوروبا وأمريكا نفس المستويات ليس فقط هذا ولكن مستويات الدين أيضا ، وهو ما يشير إلى أن الجائحة وخاصة الموجة الثانية تعني أننا مازلنا وسط الزلزل الذي سيؤثر تأثيرا عميقا على قدرات الدول حتى بعد انتهاء هذه الجائحة ستكون هناك تابعات لاحد يعرف مداها.
وأوضح أن الحكومة ووزارة المالية تعاملت مع الدين وكان قد وصل إلى 108% من الناتج المحلي الإجمالي في 30 يونيو 2017 ، كنا مستهدفين في 30 يونيو 2020 وفقا لخطة معدة نخفض الدين إلى 83% ، ولم نتمكن من تحقيق ذلك لسببين الأول : الناتج المحلي الإجمالي الذي كان متوقع 5.8 % أصبح 3.6 % والثاني : نقص الإيرادات بأكثر من 200 مليار جنيه ، لكن استطعنا النزول بالدين إلى الناتج المحلي من 90.2 % إلى 88 % ، وهي نقطة هامة لأننا حريصين ألا نعود إلى مستويات الدين التي كنا عليها ، وبرغم أننا وسط الزلزال حريصين على خفض الدين باستمرار.
وتابع قائلا ” وعند التحدث عن سياسات الدين يجب التحدث عن أربعة عناصر : حجم الدين ، حجم خدمة الدين ، متوسط عمر الدين ، وأدوات الدين .. استطعنا بالنسبة إلى حجم الدين النزول به مع معملية النمو وتخفيض العجز الكلي وزيادة الفائض الأولي”، موضحا أن حجم الفوائد كانت قد وصلت في العام المالي 2019 – 2020 إلى ما يقترب من 570 مليار وهو يمثل نسبة كبيرة سواء من إيراد الدولة أو الموازنة ، لكن حجم خدمة الدين بينخفض سنة تلو الأخرى للأسباب الآتية يحقق فائض أولي بخفض العجز وأيضا نتيجة انخفاض معدلات التضخم وانخفاض معدلات الفائدة فيؤثر معنا في أن الأسعار التي نشتري بها أدوات ” الأذون والسندات” قيمتها تنخفض وبالتالي ينخفض حجم الفوائد .. وهذه كانت نقطة إيجابية عكس العالم ، حيث تأثر العالم في فترة كورونا “.
