وزير المالية : سداد 203 مليارات جنيه للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات خلال 15 شهرًا

إجمالى ما تم سداده للهيئة وصل 330.5 مليار جنيه بنهاية العام المالي الحالي
ملتزمون بتنفيذ اتفاق فض التشابكات لسداد مديونية صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن الخزانة العامة للدولة انتهت من سداد 203 مليارات جنيه للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات خلال 15 شهرًا ، منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الإجتماعي لسداد المديونية المستحقة لصناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، وذلك على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ، بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم.

أشار على أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بفض التشابكات المالية مع الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات.
أضاف معيط أنه من المقرر أن يبلغ إجمالى ما تسدده الخزانة العامة للدولة للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات منذ توقيع اتفاق فض التشابكات، وحتى نهاية العام المالى الحالى بنهاية يونيه المقبل نحو 330.5 مليار جنيه.

أوضح أنه وفقًا لتوجيهات الرئيس أيضًا بإنهاء التشابكات والمشاكل المتراكمة عبر عشرات السنين، فإن الخزانة العامة للدولة تتحمل 35 مليار جنيه تكلفة وأثر ضم الخمس علاوات لأصحاب المعاشات هذا العام ونحو 8 مليارات جنيه سنويًا بعد ذلك التي تقوم الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات بسدادها الآن لأصحاب المعاشات وينعكس ذلك في الأقساط السنوية التي تسددها وزارة المالية سنويًا التى يبلغ القسط الثانى منها 170 مليار جنيه بموازنة العام المالى الحالى 2020/2021.

أضاف أن الخزانة العامة للدولة تتحمل أيضًا ضمن الأقساط السنوية واعتبارًا من هذا العام وهو القسط الثانى للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، قيمة العلاوة المقررة بنسبة 14% لأصحاب المعاشات اعتبارًا من أول يوليو 2020، بما يؤكد حرص الحكومة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالسعى الجاد لتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات، مشيرًا إلى أن الوزارة مستمرة فى سداد الإلتزامات المالية المقررة للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات ضمن اتفاق فض التشابكات خلال السنوات المقبلة.

وبحسب معيط ، فإنه من المقرر أن تبلغ قيمة القسط السنوى المحول من الخزانة العامة للدولة خلال العام المالى المقبل نحو 180 مليار جنيه.
أوضح أنه تم تعديل نسبة زيادة القسط السنوي لفض التشابكات، المحول من الخزانة العامة للدولة لصالح الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات لتصبح 5.9% بدلاً من 5.7% لاستيعاب الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات وتشمل علاوة الـ 14% ، وضم الخمس علاوات، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يصل إجمالي ما تسدده الخزانة العامة للدولة، للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات ضمن اتفاق فض التشابكات خلال 7 سنوات منذ توقيع اتفاق فض التشابكات ما يقرب من تريليون و363 مليار جنيه.

أشار إلى الخزانة العامة للدولة سوف تسدد نحو 45 تريليون جنيه للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات علي مدار 50 عامًا هى مدة اتفاق فض التشابكات، اعتبارًا من 2019.