البنك المركزي: 22.6% حصة “الأجانب” من أرصدة أذون الخزانة المحلية في يونيو 2021
كشف تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري عن أن القطاع المصرفي قد ساهم في احتواء الخروج المفاجئ لاستثمارات المحافظ من سوق اذون الخزانة المحلي بفضل ارتفاع نسب السيولة بالعملة المحلية لديه – في ظل وجود قاعدة كبيرة من المستثمرين المحليين – إلى جانب الفوائض في صافي الاصول الاجنبية والتي تم تكوينها خلال برنامج الإصلاح الإقتصادي.
وأوضح أن صافي تدفقات للداخل سجل 7.3 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2020، بينما شهد النصف الثاني من العام بداية رجوع المستثمرين الأجانب والذي استمر خلال النصف الاول من عام 2021 لترتفع حصتهم من إجمالي أرصدة اذون الخزانة بالعملة المحلية إلى 22.6% في يونيو 2021 مقابل 7.8 % في يونيو 2020.
وقد سجل صافي الأصول الأجنبية صافي تدفقات للداخل بقيمة 2.4 مليار دولار خلال الفترة النصف الأول من عام 2021؛ نتيجة لذلك ارتفعت نسبة السيولة بالعملة الأجنبية في يونيو 2021 إلى 73.2% مقابل 70.3% في يونيو 2020، كما استقرت نسبة ودائع القطاع العائلي بالعملة الأجنبية إلى إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة الاجنبية عند مستوى 69% في يونيو 2021، وكذلك نسبة القروض الي الودائع بالعملة الاجنبية عند 8.68% في يونيو 2021.
وقد دعم ذلك قدرة الحكومة المصرية علي النفاذ إلى أسواق المال العالمية، حيث قامت بإصدار سندات دولية بمقدار 3.8 مليار دولار في فبراير 2021 على 3 شرائح، والتي تجاوز الاكتتاب فيها اربعة اضعاف الطرح – وقد ساعد ارتفاع الطلب العالمي علي السندات المصرية في تخفيض العائد بمقدار 37.5 نقطة في كل شريحة – وذلك بالإضافة إلي اصدار بمقدار 5 مليارات دولار في مايو 2020 عقب اندلاع الجائحة مباشرة.
وقد نتج عن تلك المقومات الاقتصادية والمالية، واستمرار ثقة المستثمرين الاجانب في الاقتصاد المصري – في ظل استقرار التصنيف الإئتماني – وسيولة القطاع المصرفي بالعملة المحلية والأجنبية ، استيعاب تبعات جائحة كورونا على موارد العملة الأجنبية ، وهو ما أدي إلى استمرار الحفاظ على استقرار سعر الصرف وانخفاض مخاطر السوق للقطاع المصرفي، وعدم تكون مخاطر نظامية خاصة بتقلبات رؤوس الاموال الاجنبية ، الأمر الذي عزز الاستقرار المالي دون لجوء السياسة الاحترازية الكلية لتفعيل أي من أدواتها .
