ننشر التفاصيل الكاملة للمؤتمر الصحفى لمحافظ البنك المركزى حول مشروع القانون الجديد

طارق عامر : المركزى يمثل الأمن القومى للاقتصاد المصرى والقانون يدعم استقلاله
القيادة السياسة تدعم المركزى لتحقيق الاستقرار النقدى
المركزى امان مصر .. وتحملنا مسئولية الاصلاح الاقتصادى
محافظ البنك المركزى : 44% نسبة توظيف الودائع للقروض بمصر وتسجل فى ألمانيا 140 %
اطلقنا مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة نسبة التوظيف
89 % من مدخرات مصر لدى البنوك وعملنا على تعزيز الدور الرقابى المركزى
لم يكن لدينا القدرة على توقيع العقوبات على بنوك القطاع الخاص
30 مليار دولار استثمارات الأجانب فى الجنيه المصرى وادوات الدين المحلية
28 مليون عميل من أصحاب الشهادات و لم نحرك العائد على الشهادات الثابتة
اختيار مستشارى الطرح المحلى والاجنبى لبيع المصرف المتحد وننتظر موافقة السلطات
طرح نسبة تتراوح من 30 ل 40 % من بنك القاهرة
تعيين المستشار المالى والدولى والمحلى والملف بلجنة الطروحات بالحكومة

عقد البنك المركزى المصرى اليوم مؤتمر صحفى لاستعراض ومناقشة مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الجديد ، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون مع إجراء بعض الملاحظات والتعديلات .
وترأس المؤتمر الصحفى محافظ البنك المركزى المصرى طارق عامر بحضور جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى وأيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزى لقطاع نظم الدفع التكنولوجيا المالية والمستشار تامر الدقاق المستشار القانونى للبنك المركزى ، ومى ابو النجا وكيل محافظ البنك المركزى ، والدكتورة غادة قنديل وكيل محافظ البنك المركزى .
ويهدف القانون الجديد إلى تعزيز استقلالية البنك المركزى ، ولقد تم به مراعاة كافة المعايير الرقابية والقوانين الدولية .
وأكد طارق عامر محافظ البنك المركزى، خلال عرضه لمشروع قانون البنوك الجديد بالمؤتمر الصحفى ، أن القانون الجديد جزء من برنامج الإصلاح الاقتصادى، مشيرا الى ان الرئيس قام بتكليف البنك المركزى بتطبيق الإصلاح النقدى ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل تم مناقشة مجلس الوزراء ولقد تم بدء برنامج الإصلاح الاقتصادى منذ عام 2004، عندما كان عدد البنوك نحو 65 بنكا أغلبها كان قد فقد رؤوس أمواله وتم تغيير السياسات من أجل استعادة الاستقرار وفى الفترة الماضية نجحنا فى استعادة الثقة وبالفعل حدث تدفق كبير للاستثمارات الأجنبية واستطعنا الصعود بالاحتياطى النقدى لأعلى مستوى له وتحقيق استقرار بدون اى اضطرابات ولقد تم تحقيق نجاحات كثيرة.
واشار إلى أنه قد تم الاطلاع على التجربة الانجليزية والبريطانية والتى تعد الاقرب للقانون ، والذى يتضمن احكام الرقابة على البنوك وخاصة صلاحيات اعضاء مجلس الادارة ، كما تم مراعاة الفصل بين منصب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذى ، مشيرا إلى أن القانون الجديد تم الموافقة عليه من مجلس الوزراء فى أول نصف ساعة من عرضه للمناقشة ونتوقع ان يلقى قبول البرلمان .
واوضح عامر ” اننا مطمئنين جداً لاوضاع مصر النقدية واحتياطات البنوك بالعملة الاجنبية ، كما أن البنك المركزى لديه أكبر احتياطات بالعملات الاجنبية فى تاريخ مصر ، كما ان البنوك تقوم بتمويل جميع المشروعات التنموية الطموحة التى تقوم بها الدولة تحت قيادة الرئيس ، ولذلك حرصنا على تعديل القانون ليصبح اكثر قدرة على تقنين التعاملات ويمنحنا قدرة اكبر على خدمة الاقتصاد .
وأضاف أن البنك المركزى لأول مرة يحدد مستهدفات التضخم وذلك لأن الموضوع الأهم للمجمتع هو الأسعار والدول التى سبقتنا ركزت على التضخم واستقرار الأسعار.
وأوضح انه إذا انحرفت السياسات عن مسارها تتزايد أسعار الفوائد وأسعار الصرف، مضيفا أنه قد تم وضع خطة جيدة، وبالفعل هناك إشادة دولية من المؤسسات العالمية.
واوضح ان البنك المركزى تحمل مسئولية الاصلاح الاقتصادى كاملة ، ولقد تم الاطلاع على كافة التجارب الدولية ، ولقاء مكاتب المحاسبة الدولية التى تعمل فى مصر والاطلاع على تقاريرها .
ففى عام 2008 عندما وقعت الازمة المالية العالمية ، وتعرض بنوك كبرى للافلاس تغيرت تماماً طريقة تعامل البنوك المركزية العالمية وتزايدت قدراتها وصلاحياتها .
واشار إلى انه لايوجد هناك برنامج اصلاح اقتصادى جيد باستمرار فلكل برنامج ايجابيات وسلبيات والتى تمثلت فى زيادة الاسعار ، ولكننا نجحنا فى إنقاذ البلاد من السقوط اقتصادياً .
واوضح عامر انه بدعم كامل من القيادة السياسية قمنا بوضع برنامج الاصلاح الاقتصادى بالتعاون مع صندوق النقد الدولى وهو الافضل ، ومصر واصبح وضعها وسمعتها غير مسبوقة ، والاستثمار الاجنبى يطلق على مصر لقب درة الاستثمار .
وأكد أن البنك المركزى لابد أن يتمتع بالاستقلالية الكاملة وهو ما تم مراعاته بالقانون لكونه يمثل الأمن القومى لاقتصاد مصر، لذلك تم تعزيز الدور الرقابى على البنوك خاصة ان 89% من مدخرات المجتمع بالبنوك.
و اكد طارق عامر محافظ البنك المركزى ان نسبة 89 % من مدخرات مصر لدى البنوك ولذلك حرص البنك المركزى فى القانون الجديد تفعيل الرقابة اللازمة على البنوك والعمل على زيادة نسبة التوظيف ، مشيرا الى ان نسبة توظيف الودائع للقروض سجلت نسبة 44% فى الوقت الذى سجلت هذه النسبة نحو 140 % فى ألمانيا وتسعى لزيادة نسب التوظيف والتى لاتتعدى تريليون جنيه من اجمالى 4 تريليون جنيه .
واضاف ان البنك المركزى قام بإطلاق مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشجيع زيادة نسب التوظيف ليصل عدد عملاء المشروعات الصغيرة وانتوسطة الى 86 الف عميل و 463 الف عميل فى التمويل متناهى الصغر فى الوقت الذى يصل عدد عملاء الجمعيات الأهلية 3.6 مليون جنيه .
وأوضح انه لم يكن لدينا القدرة فى السابق فى توقيع العقوبات والجزاءات على بنوك القطاع الخاص على عكس البنوك الحكومية .
واكد طارق عامر ان الأجانب استثمروا 30 مليار دولار فى أدوات الدين المحلية بنحو 30 مليار دولار حتى الوقت الراهن ، وذلك لثقة المستثمرين الأجانب فى الجنيه المصرى والاقتصاد .
وأضاف ان المستثمرين الأجانب يطلقون على مصر درة الاستثمار وذلك لجاذبيتها الخاصة ، كما ان أغلب الاستثمارات الساخنة فى أدوات الدين تحولت لاستثمارات دائمة .
وأوضح ان خفض الفائدة لم يؤثر على جاذبية ادوات الدين ، كما تم تثبيت العائد على الشهادات الثابتة وبلغ عدد حاملى الشهادات نحو 28 مليون عميل صاحب شهادة .
وكشف طارق عامر عن انه قد تم اختيار مستشار طرح المصرف المتحد الأجنبى ومستشار الطرح بنك الإستثمار الأجنبى الذى سيتولى عملية الطرح بالأسواق الدولية ، وتم عرضهم على السلطات المختصة الحصول على موافقة عليها .
وأضاف عامر على هامش المؤتمر الصحفى ان البنك المركزى قام بتطوير المصرف المتحد وتعيين إدارة له تمهيدا للبيع لانه لايجوز تملك البنك المركزى لاسهم البنوك لكونه الرقيب ولذلك لن يحتفظ بملكية المصرف المتحد .
اكد طارق عامر انه قد تم الاتفاق على طرح ما تتراوح نسبته ببن 30 ل 40 % من بنك القاهرة وتم بالفعل تعيين المستشار المالى الدولى والمحلى والملف باللجنة الحكومية المسئولة عن الطرح .
وأشار عامر فى تعليقه على أسئلة الصحفيين ان القانون الجديد الشفافية والإفصاح والمساواة وفى كل باب تم مناقشة كل شيء فيما يتعلق بصلاحيات مجلس الإدارة بالبنوك وكذلك فتح المجال امام دخول بنوك التير تو والبنوك الرقمية والسماح للبنوك بإصدار سندات بالخارج.

جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى : 28 بنكا ليست بحاجة لزيادة رؤوس أموالها والمدفوع والاحتياطات لديها تتجاوز 5 مليار جنيه
تامر الدقاق المستشار القانونى للبنك المركزى : اصدار اللائحة التنفيذية لقانون البنوك الجديد قريبا
تحديد مدة عمل رؤساء البنوك سيتم من خلال التعليمات الرقابية الصادرة من المركزى
لجنة للإستقرار المالى تجتمع كل 3 شهور برئاسة الحكومة .. ولا تلغى وجود المجلس التنسيقى
ايمن حسين وكيل محافظ البنك المركزى لنظم الدفع : اصدار قواعد تنظيم عمل الITM التفاعلية قريبا
نتعاون مع إتحاد الإعاقة لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة وتهيئة الماكينات و الفروع
تم اختيار أكثر من استشارى لتقديم الخبرة اللازمة للبنوك الراغبة قى تاسيس البنوك الرقمية

ومن جانبه اكد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى المصرى ان هناك 28 بنكا ليست فى حاجة لزيادة رؤوس أموالها للتوافق مع قانون البنوك الجديد حيث يتجاوز رأسمالها المدفوع والاحتياطات أكثر من 5 مليارات جنيه .
ومن جانبه أكد تامر الدقاق المستشار القانونى للبنك المركزى ان زيادة راسمال البنك المركزى الى 20 مليار جنيه هو تطور طبيعى حيث حدد القانون السابق رأس المال ب 4 مليار جنيه وقابل للزيادة .
وأوضح نجم ان دائما الرقيب يستمد قوته من الإطار القانوني القوى ولذلك تم مراعاة ذلك فى القانون وتقوية صلاحيات اللجان متمثلة فى لجان المخاطر والالتزام ولجنة الاستقرار المالي والتى لاتتعارض تماما مع المجلس التنسيقى.
قال المستشار تامر الدقاق المستشار القانوني للبنك المركزي المصري: “حرصنا على ان ينعكس بقانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي الجديد، تنظيم العلاقة المؤسسية مع باقي أجهزة الدولة”.
وأكد ان اللائحة التنفيذية القانون ستصدر قريبا ، مشيرا الى ان تحديد مدة عمل رؤساء البنوك ستتم من خلال التعليمات الرقابية المركزى .
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي بمناسبة موافقة رئاسة مجلس الوزراء على قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي الجديد، أن التحوط للازمات المالية تمت معالجتها بالقانون بحيث يكون هناك تدخل مبكر لتجنيب مصر الدخول في أى أزمات مالية أو مصرفية.
واشار تامر الدقاق، إلي استحداث مواد خاصة بالعملات الرقمية، وخماية عملاء الجهاز المصرفي بشكل مفسر ومنظم في إطار تشريعي يوضح حقوق العملاء، وحماية سرية الحسابات وفحص الشكاوى.
وقال إن قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي الجديد، نص على زيادة الحد الادنى لرأسمال البنك المركزي المدفوع من 4 مليارات جنيه إلي 20 مليار جنيه.
وأضاف أن القانون وضع قواعد تنفيذية وتنظيمية.
وأشار تامر الدقاق، إلي أنه تم تعزيز شروط عضوية مجلس ادارة البنك المركزي بحيث يمنع تضارب المصالح، كما تم استحداث لجنة للاستقرار المالي برئاسة رئيس الوزراء وعضوية محافظ البنك المركزي ورئيس الرقابة المالية تجتمع كل 3 شهور لتجنب حدوث ازمات مصرفية.
وأوضح المستشار القانوني للبنك المركزي المصري، أن القانون تضمن تعاون البنك المركزي مع الجهات الرقابية المناظرة، كما أنه يضمن توحيد النظام القانوني للبنوك لمنح قدر اكبر من المساواة.
وأكد أن القانون الجديد، تضمن زيادة الحد الادنى ل 5 مليار جنيه بدلا من 500 مليون جنيه، وزيادته ل150 مليون دولار بالنسبة للبنوك الاجنبية.
قال تامر الدقاق المستشار القانونى للبنك المركزى أن تم النص فى قانون البنوك الجيد على تشكيل لجنة للإستقرار المالى تجتمع كل 3 شهور برئاسة الحكومة.
أشار الدقاق ، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده البنك المركزى اليوم للكشف عن ملامح قانون البنوك الجديد الى أن القانون يستهدف حماية حقوق عملاء الجهاز المصرفى.
أضاف ، أن القانون الجديد يضم شركات الصرافة وشركات التصنيف الائتمانى ، وشركات الإستعلام ومقدمى خدمات الدفع.
واكد ايمن حسين وكيل محافظ البنك المركزى أنه قريبا سيتم إصدار القواعد المنظمة لعمل ماكينات ال ITM التفاعلية والتى من شأنها توفير خدمات أكثر للعملاء وبصورة تفاعلية مع العميل .
وأضاف ان قانون البنوك الجديد شمل فصل كامل حول الخدمات التكنولوجية وكيفية تنظيم عملها ، كما تم التشاور مع اتحاد الإعاقة لتوفير كافة الخدمات المختلفة لذوى الاحتياجات الخاصة ومتحدى الاعاقة ليس فقط ضعاف السمع او فاقدى البصر بل بما يضمن حقوق جميع فئات وشرائح المجتمع من خلال تهيئة الصرافات الآلية والفروع .
اكد ايمن حسين وكيل محافظ البنك المركزى ان هناك 3 بنوك تقدمت للبنك المركزى الحصول على رخصة البنوك الرقمية ، مشيرا الى ان المركزى أختار أكثر من استشارى يمتلك الخبرة فى مجال البنوك الرقمية .
ورفض حسين الإفصاح عن أسماء المستشارين واكد ان دورهم يتمثل فى تقديم الخبرة اللازمة للبنوك حول كيفية تأسيسها وعملها .
وأوضح ان رأسمال صندوق دعم الابتكار يسجل مليار جنيه ، كما انه من المقرر إطلاق مركز الفينتك التكنولوجيا المالية للتدريب .
ايمن حسين : قانون البنوك منح المركزى سلطة إصدار العملات المشفرة والرقمية ولكن لم يتقرر إصدارها
المركزى يستهدف بإعداد الصرافات الالية إلى 18 الف ماكينة .. ونقاط القبول لمليون فى 3 سنوات
و اكد المهندس ايمن حسين ان القانون الجديد منح البنك المركزى سلطة إصدار العملات المشفرة والرقمية ولكنه لم يتقرر بعد اصدارها حيث يصدر البنك المركزى قواعد تنظيم اصدار و تداول التعامل بالعملات المشفرة ويحظر إنشاء او تشغيل منصات لإصدار او تداول تلك العملات او النقود.
وأوضح هناك فرق بين العملات المشفرة والرقمية وفى جميع الأحوال لابد ل يكون هناك نص واطار تشريعى وغطاء قانونى لوضع المعايير .
وأشار إلى أنه من المستهدف الوصول بإعداد الصرافات الآلية Atm إلى 18 الف ماكينة ونقاط القبول الى مليون نقطة فى 3 سنوات ووسائل الدفع عبر المحمول والمحافظ الالكترونيو إلى 18 مليون ، والبطاقات ل 50 مليون بطاقة .
وأوضح ايمن حسين ان التعاملات الإلكترونية توفر للدولة ما يقرب من 94 مليار جنيه بما يعادل 2.2 % من الناتج المحلى الإجمالي .
وأوضح انه قد تم وضع 16 الف نقطة قبول الكترونى بالجهات الحكومية وهناك 2 مليون عميل يستخدمون الانترنت بانكينج ، و12 مليون عميل يستخدمون المحافظ الإلكترونية.
وهناك خطة ومعايير القبول الإلكترونى حيث اشترط المركزى تقديم البنوك لخطة عمل ومستهدفات،.
وأكد ان القانون الجديد نظم عمل الشركات التى تعمل فى نظم وخدمات الدفع دون ترخيص من المركزى .
كما تم السماح بإجراء مقاصة الكترونية للشيكات تسمح بتداول الشيكات بصورة رقمية وامر الخصم الإلكترونى .