المالية: توقعات بوصول معدل النمو الحقيقي إلى 6.2% بحلول 2030/2029
استمرار مسار التعافي والإصلاح الهيكلي رغم التحديات الاستثنائية إقليميا ودوليا مدفوعا بالاستثمارات الخاصة والأجنبية المباشرة
قالت وزارة المالية إنه من المتوقع أن يسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نحو 5% خلال العام المالي 2025 / 2026 و 5.3% في 2026 /2027، ثم 6.2% بحلول 2029 /2030.
وأضافت الوزارة، في إستراتيجية المالية العامة للمدى المتوسط 2026 /2027 حتى (2029 /2030 التي أصدرتها ، أن ذلك يرجع إلى توسيع قاعدة الإنتاج الصناعي، وتنامي الاستثمارات في البنية التحتية ومرونة قطاع السياحة أمام التحديات الإقليمية والجيوسياسية، وتحسن تنافسية الصادرات، في ضوء استقرار الأوضاع وتطبيق سياسة سعر صرف مرنة تتواكب مع التغيرات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
وأشارت إلى أن قطاع الصناعة التحويلية غير النفطية هو المحرك الرئيسي للنمو، متوقعة ارتفاع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بشكل ملحوظ في المدى المتوسط، حيث أن معدل نموه الحقيقي بلغ 13.4% في العام المالي 2024 /2025، مدعوما بتعميق التصنيع المحلي، وكذلك توسيع نطاق مبادرات دعم الصادرات، وتشجيع الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة من خلال المبادرات المختلفة كمبادرة دعم فائدة قروض القطاعات الإنتاجية ودعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية.
وأوضحت الوزارة أنه من المتوقع أن يواصل قطاع السياحة أداءه المرن في ظل الاستقرار النسبي للأوضاع الإقليمية وافتتاح مشروعات كبرى ونمو الطاقة الفندقية المتاحة في مصر مثل:- تنمية البحر الأحمر والساحل الشمالي، وكذلك بعد افتتاح المتحف الكبير، بما يعزز إيرادات النقد الأجنبي ويدعم معدلات التشغيل، فضلا عن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي حقق نموا بلغ 14% في عام 2024 /2025 ، مع زيادة فرص التطور التكنولوجي ونمو صناعة التعهيد والصادرات في هذا القطاع.
وبحسب المالية فإنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد المصري في العام المالي 2026 /2027، استمرار مسار التعافي والإصلاح الهيكلي، رغم التحديات الاستثنائية إقليميا ودوليا، مدفوعا بالاستثمارات الخاصة والأجنبية المباشرة، وتحسن مساهمة القطاعات الإنتاجية والصناعات التصديرية، في ظل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي واستكمال خطط التخارج من الدولة والشراكات مع القطاع الخاص.
لفتت إلى أن السياسة المالية في العام المالي 2026 /2027، وعلى المدى المتوسط ، تعمل على تحقيق توازن بين الانضباط المالي ودعم النشاط الاقتصادي، من خلال إجراءات تعزز الثقة في الاقتصاد وتدعم القطاعات الإنتاجية وتولد فرص عمل حقيقية ومنتجة ومستمرة.
