3سنوات من التعويم : الدولار عند أدنى مستوى له منذ مارس 2017
مرت 3 أعوام على القرار الجرىء الذى اتخذه محافظ البنك المركزى طارق عامر بتحرير سعر الصرف بدعم من القيادة السياسية ،والذى اعتبره الخبراء بمثابة الدواء المر الذى كان يجب أن يتجرعه الإقتصاد المصرى للتعافى.
وقد ساهم قرار التعويم فى تحقيق نتائج إيجابية ملموسة على مستوى ضبط واستقرار سوق الصرف.
شهد سعر الدولار أكبر هبوط له أمام الجنيه خلال عام 2019 ، ليفقد سعر الورقة الخضراء مايقرب من 176 قرشاً، ليسجل سعر الدولار بعد 3 سنوات من قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف ، أدنى مستوى له منذ شهر مارس 2017 عند 16.09 جنيه للشراء ، 16.19 جنيه للبيع.
وكان سعر الورقة الخضراء بدأ العام الجارى عند مستوى 17.55 جنيه للشراء ، 17.65 جنيه للبيع ، وتراجع فى فبراير بمقدار 5 قروش مسجلاً 17.50 جنيه للشراء ، 17.60 جنيه للبيع.
وسجل متوسط الدولار فى مارس 17.39 جنيه للشارء ، 17.49 جنيه للبيع ، ووصل فى شهر أبريل 2019 نحو 17.27 جنيه للشراء ، 17.37 جنيه للبيع.
وواصل سعر الدولار إنخفاضه فى شهر مايو الماضى رغم طلبات المستوردين لتلبية احتياجات شهر رمضان ، ليفقد 28 قرشا ، مسجلاً 16.99جنيه للشراء ، 17.09جنيه للبيع ، واستمر التراجع خلال شهر يونيو ليصل الى 16.69 جنيه للشراء ، 16.75 جنيه للبيع.
وفقد الدولار 14 قرشا جديدة فى يوليو ليصل إلى 16.56 جنيه للشراء ، 16.66 جنيه للبيع ،وواصل تراجعه فى أغسطس الى مستوى 16.50 جنيه للشراء ، 16.60 جنيه ، ثم فقد نحو 20 قرشا بنهاية سبتمبر 2019 ، مسجلاً 16.26 جنيه للشراء ، 16.36 جنيه للبيع .
ويعد وصول سعر الدولار لهذا المستوى إنعكاس لنجاح سياسات المركزى فى ضبط سوق الصرف ، بدليل توافر النقد الأجنبى بالبنوك ، الأمر الذى ساهم فى تلبية طلبات العملاء من الأفراد والمستوردين وتخفيف الضغوط على الورقة الخضراء .
من جانبه أكد عاكف المغربى نائب رئيس بنك مصر أن كل المؤشرات تؤكد أن الإقتصاد المصري يتجه للطريق السليم.
أشار المغربى إلى أن هبوط الدولار منذ مطلع العام الحالي 2019 يرجع لعدة أسباب ، أهمها إرتفاع استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلى خلال العام الحالي والتي بلغت تجاوزت ال 30 مليار دولار ، وانخفاض عجز ميزان المدفوعات معززة بتدفقات العملة الأجنبية للسوق المصري.
