بنك أوف أمريكا : مصر لديها إحتياطيات قوية من النقد الأجنبى تغطي وارداتها لمدة 7.1 شهر
المركزي المصرى يسعى للإبقاء على سعر الفائدة الحقيقي مرتفعًا للحفاظ على جاذبية أدوات الدين المحلي وبسبب استهدافه لمعدلات التضخم بين 6 و12% بحلول الربع الأخير من 2020
قال بنك أوف أمريكا ميريل لينش، أن مصر أصبح لديها إحتياطيات قوية من النقد الأجنبى تغطي وارداتها من السلع الاساسية لمدة 7.1 شهر، بعدما سجلت 44.4 مليار دولار في يونيو الماضي، بعدما تدهورت إلى 17.5 مليار دولار في يونيو 2016، بخلاف امتلاك المركزي 7.2 مليار دولار ودائع غير مدرجة في الاحتياطيات.
أشار البنك فى تقرير له الى أنه بنهاية مارس ارتفعت حيازات الأجانب من أذون الخزانة إلى 14.9 مليار دولار بعدما شهد العام الماضي خروج أكثر من 1.8 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية بأدوات الدين المحلي.
وتعادل استثمارات الأجانب في الوقت الحالي 19% من الأرصدة القائمة لأذون الخزانة و29 من الاحتياطيات الأجنبية الرسمية وغير الرسمية.
وقال إن البنك المركزي يسعى للإبقاء على سعر الفائدة الحقيقي مرتفعًا، مقارنة بالأسواق الناشئة؛ للحفاظ على جاذبية أدوات الدين المحلي من جهة، وفي إطار استهدافه لمعدلات التضخم بين 6 و12% بحلول الربع الرابع من2020 من جهة اخرى.
وبحسب البنك ، فإن أبرز المخاطر التي تواجه الاقتصاد، خلال الفترة المقبلة، تتمثل في احتمالية حدوث فجوة تمويلية أو انخفاض تدفقات الأجانب في محافظ اﻷوراق المالية، والتضخم المرتفع وفقدان القدرة التنافسية لسعر الصرف الحقيقي الفعال وحدوث اضطرابات سياسية والقضايا الأمنية.
أضاف أن السلطات تسعى في الوقت الحالي لإبرام اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي، على الأرجح سيكون غير تمويلي.
أوضح أن استقرار الاقتصاد الكلي مستمر في ظل زخم الإصلاحات، ورغم اتساع عجز الحساب الجاري في الربع الرابع من 2018، ليستقر عند 6.3 مليار دولار تعادل 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، لكنه أقل من مستويات الذروة عند 20 مليار دولار في الربع الأخير من 2016.
