وكيل محافظ البنك المركزي: 110% نموا في معدلات الشمول المالي بمصر خلال 5 سنوات
المعدلات قفزت من 27% في 2016 إلى 56.2% بنهاية2021
قال شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي المصري للشمول المالي، إن معدلات الشمول المالي في مصر ارتفعت بأكثر من 110% خلال 5 سنوات لتقفز من 27% في نهاية 2016 إلى نحو 56.2% بنهاية2021.
وأضاف لقمان، خلال مشاركته في مؤتمر مستقل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن البنك المركزي يستهدف حصول جميع المواطنين في مختلف المحافظات على الخدمات المالية والوصول إلى أكبر شريحة من المواطنين بطريقة متساوية.
وأوضح أن البنك المركزي يعمل على تغيير ثقافة الأفراد ونشر الثقافة المصرفية بين كافة شرائح المجتمع، مشيرا إلى أن التوسع في تمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يخدم أهداف الشمول المالي.
وأوضح وكيل محافظ البنك المركزي أن تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة شهدت نموا بنسبة 253% منذ عام 2015 وحتى الآن لتتجاوز 400 مليار جنيه، بينما مازالت هناك رحلة كبيرة في تغيير ثقافة العملاء ودعم كافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار لقمان إلى تغيير منظور تعامل البنوك مع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نظرا لطبيعتها الخاصة من حيث الأعمال والأرباح والخطط المستقبلية، ولابد من استخدام الوسائل التي أتاحها البنك المركزي بعد دراسة احتياجات العملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال دراسات مسح جانب الطلب.
وأوضح أن الجهاز المصرفي لديه خطط للتوسع في تقديم خدمات الدعم الفني غير المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأنها الخطوة الأهم في الفترة المقبلة.
وأكد وكيل محافظ البنك المركزي أن أهم مميزات القطاع المصرفي، سرعة توفير حلول مستحدثه لشريحة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتلبية احتياجاتها الحالية والقادمة، وهو ما يعكس المرونة المطلوبة لدى القطاع المصرفي لمواجهة أية متغيرات طارئة.
وألمح إلى أنه لا يزال هناك نحو 50% من القطاعات الاقتصادية لا تتعامل مع القطاع المصرفي والهدف حاليا العمل على ضم هذه القطاعات للتعامل مع البنوك، مما يعكس أهمية دور الخدمات غير المالية.
وأشار إلى أن البنك المركزي يعمل على محورين رئيسيين هما المرونة في اتخاذ القرارات والتنسيق، وهو ما يمكنه من اتخاذ خطوات استباقية جعلته أكثر جاهزية في مواجهة المتغيرات و الأزمات، ومنها قرارات إطلاق المبادرات الداعمة للإقتصاد وأيضا إجراءات الحد من تداعيات جائحة كورونا مثل قرارات التعاملات النقدية الإلكترونية كخطوة للتحول نحو مجتمع لا نقدى.
وأوضح أن القرارات المبكرة بتهيئة البنية التحتية للتحول الإلكتروني في المعاملات النقدية والمصرفية جعلت القطاع المصرفي مستعدا عند ظهور الجائحة.
