عبد العال : أرقام ميزان المدفوعات الأخيرة تعكس تأثر الإقتصاد المصرى بالأوضاع الإقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية

قال محمد عبد العال الخبير المصرفى وعضو مجلس إدارة بنك قناة السويس أن أرقام ميزان المدفوعات خلال العام المالى الأخير تعكس حالة تأثر الإقتصاد المصرى بالأوضاع الإقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية ، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الجيوسياسية فى الخليج والحرب التجارية بين أمريكا والصين ، وايضا ظروفنا المحلية المتعلقة بتنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادى.

أوضح عبد العال ، أنه من أهم أسباب تحول ميزان المدفوعات من فائض فى العام المالى 2017/2018 الى عجز فى العام المالى 2018/2019 تحقيق حساب المعاملات الجارية عجزا قدره 8.2 مليار دولار ، مقابل 6 مليارات دولار.

ورغم ذلك ، كما يرى عبد العال فقد كان كان من أكثر الإيجابيات التى حققها ميزان المعاملات الجارية هو تحقيق الميزان التجارى البترولى فائضا للمرة الأولى منذ عام 2012 بلغ 8.1 مليار دولار ، مشيرا الى أن ذلك جاء نتيجة إرتفاع الصادرات من الغاز الطبيعى والمنتجات البترولية سواء من ناحية الكم أو السعر.

أضاف ، أنه مما ساعد على تحسن ميزان المعاملات الجارية أيضا إنخفاض المدفوعات للواردات البترولية ، وذلك بسبب توقف إستيراد الغاز وبعض مشتقات المنتجات البترولية.

“ من أهم أسباب التحول من الفائض الى العجز فى ميزان المدفوعات هو ارتفاع العجز التجارى غير البترولى الى 38 مليار دولار ، نتيجة إرتفاع مدفوعات الورادات السلعية غير البترولية لتسجل نحو 55 مليار دولار خلال العام المالى 2018/2019 ، مقابل 50.6 مليار دولار فى العام المالى 2017/2018 “ ، بحسب عبد العال

أكد أن تلك الأرقام تعكس اهمية الحاجة الى بناء قاعدة إنتاجية قادرة على توفير بدائل للإستيراد ، مشيرا الى أنه رغم أن زيادة حجم الإستيراد ساهم فى زيادة حركة النشاط الإقتصادى ، ونمو الناتج المحلى الإجمالى ، ولكنه فى ذات الوقت أثر سلبا على عجز ميزان المعاملات الجارية ، مما أثر بدوره على ميزان المدفوعات.

أضاف عبد العال أن إنخفاض الإستثمار المباشر الى 5.9 مليار دولار فى العام المالى 2018/2019 مقابل 7.7 مليار دولار فى 2017/2018 يحتاج لدراسة ومراجعة خطط الدولة لجذب الإستثمار المباشر.

وبحسب عبد العال ، فإن إنخفاض حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية يتطلب أيضا دراسة عمل إستراتيجية جديدة لتشجيع التصدير ، سواء فيما يتعلق بالتمويل ، أو الإنتاج أو التسويق ، أو دعم المصدرين.

“ هناك مؤشرات أخرى فى ميزان المدفوعات يجب أن تؤخذ فى الإعتبار ، ويجب أن تبحث بشكل جيد لتنمية نقاط القوة وعلاج نقاط الضعف فيها ، ومنها إنخفاض تدفق الإستثمارات فى محفظة الأوراق المالية الى نحو 4.2 مليار دولار ، مقابل نحو12.1 مليار دولار ، وتسجيل حساب المعاملات الرأسمالية والمالية سجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 8.5 مليار مليار دولار خلال العام المالى 2018/2019 ، مقابل نحو 22 مليار دولار خلال العام المالى 2017/2018 “ ، بحسب عبد العال