وزيرة التخطيط: الإقتصاديات الناشئة عانت من ارتفاع معدلات الفائدة

الدكتورة هالة السعيد: القطاع الخاص يوظف 83% من قوة العمل ومصر تتقدم 19 مركزاً بمؤشر التنمية البشرية العالمي لتصل للمرتبة 76

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر تقدمت 19 مركزاً في مؤشر التنمية البشرية العالمي لعام 2020/2021 لتصل إلى المرتبة الـ67.

وأوضحت السعيد خلال كلمتها بالجلسة الأولى للمؤتمر الإقتصادي، اليوم الأحد، أن الدولة قامت بزيادة الاستثمارات العامة 300% خلال فترة كورونا، مشيرةً إلى أن القطاع الخاص يوظف نحو 83% من قوة العمل.

وأشارت إلى الدولة قامت خلال السنوات الماضية بزيادة استثماراتها في البنية الأساسية وبرامج الحماية الإجتماعية ، مما قلص حصة القطاع الخاص في هذه الاستثمارات، ولكنه شهد تزايدا في عدد العاملين به ليصل إلى 83% من قوة العمل بالسوق.

واستعرضت السعيد أهداف برنامج الإصلاح الهيكلي الذي اتخذته الحكومة مؤخراً ، والتي تمثلت في زيادة مرونة الإقتصاد المصري ورفع قدرة الإقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية، وتمكين القطاع الخاص.

وأشارت إلى وثيقة ملكية الدولة وآليات تخارج الدولة من بعض الاستثمارات وذلك عقب شراكة بين القطاع الحكومي والخاص.

وقالت السعيد إن تحقيق معدلات نمو شئ إيجابي ولكنه غير كافي، فلابد من إرتباطه بتوفير فرص عمل، مشيرةً إلى أن مصر قامت بعمل إصلاح مالي ونقدي بالتزامن مع إصلاح هيكلي في قطاع الطاقة وتحقيق العدالة الإجتماعية.

وأوضحت السعيد أنه قبل هذا الإصلاح كان 70% من الدعم بقطاع الطاقة يذهب إلى أغنى 30% من المجتمع، مما تطلب تطبيق إصلاح هيكلي متكامل.

وأشارت إلى أن الإقتصاديات الناشئة عانت خلال السنوات الماضية من ارتفاع معدلات الفائدة وكذلك جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية ومشاكل سلاسل الإمداد، منوهةً أن هناك 3 دول تؤثر في الإقتصاد العالمي هم الصين وأمريكا واليابان.

وأضافت أنه وفقاً للتوقعات العالمية سيعاني 228 مليون مواطن عالمياً من معدلات البطالة بنهاية العام الجاري، كما سيدخل 75 مليون شخص في الفقر خلال تلك الفترة، موضحةً أن أبرز آليات التغلب على تلك التحديات تتمثل في تحقيق معدلات نمو حقيقي قائم على التنمية الإيجابية.

ولفتت إلى أن معدلات البطالة بالسوق المصرية بلغت 7.2% على مدار الـ20 سنة الماضية، ولكن هناك مؤشرات أخرى قد تظهر سلبية وهي أن معدلات البطالة ضمن الحاصلين على المؤهلات التعليمية المرتفعة 10%، بينما معدلات البطالة بين الإناث 17.5%.

أضافت أن هناك العديد من الوظائف التي ستختفي وهناك وظائف جديدة ستظهر، لذا نعمل مع التربية والتعليم لزيادة الملتحقين بالتعليم الفني والمهني وذلك بالشركاة مع القطاع الخاص، مؤكدة أن لدينا 10 مدارس فنية تم اعتمادها رسميًا، مما يؤدي إلى تغيير الصورة الذهنية لدى المجتمع عن التعليم الفني.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى