المالية تقدم ضمانة 3 مليارات جنيه للبنك المركزى لإقراض المنشآت السياحية والفندقية بفائدة 5% سنويًا بدون ضمانات
وزير المالية.. مبادرة جديدة لمساندة قطاع السياحة للوفاء بمرتبات العاملين
كشف محمد معيط وزير المالية عن طرح مبادرة جديدة لدعم قطاع السياحة والفنادق ذات العمالة الكثيفة فى مواجهة التداعيات السلبية لأزمة كورونا؛ بما يُسهم فى تمكين المنشآت السياحية والفندقية بما فيها الشركات المتوسطة والصغيرة من الوفاء بالتزاماتها فى تغطية مرتبات وأجور العاملين، وسداد الاحتياجات الأساسية للتشغيل.
أوضح معيط ، أن ذلك يأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاعات الإقتصادية المتضررة من أزمة فيروس كورونا المستجد، بحيث لا يُضار العاملون ويحصلون على مرتباتهم وأجورهم.
وبحسب معيط ، فإن المبادرة تتضمن إصدار وزارة المالية «ضمانة» للبنك المركزي بقيمة 3 مليارات جنيه، لصالح البنوك الوطنية ، لإقراض المنشآت السياحية والفندقية بسعر فائدة 5% سنويًا، على 3 سنوات بفترة سماح عام اعتبارًا من أول مايو الحالى ، بدون أي ضمانات، بحيث يتم سداد القرض على أقساط شهرية لتوزيع العبء على مدار عامين.
أضاف ، أن ذلك يستهدف تغطية مرتبات الموظفين بالمنشآت السياحية والفندقية ، بحيث لا يتجاوز الإنفاق على الإحتياجات الأساسية للتشغيل نسبة 15% من قيمة القرض الممنوح للمنشأة، موضحًا أن الشركات أو المنشآت السياحية والفندقية ستقدم للبنوك المقرضة كشوفًا بأسماء الموظفين وأرقام حساباتهم البنكية ، بحيث يتم تحويل المرتبات مباشرة من البنك للموظف.
أشار معيط الى أن هناك لجنة من وزارة المالية والبنك المركزى ووزارة السياحة والآثار والبنوك المقرضة لمتابعة تنفيذ هذه المبادرة الداعمة للقطاع السياحى.
وبحسب معيط فقد تقرر أيضًا إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر، وإرجاء سداد كل المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير.
