البنوك تبدأ اليوم دراسة تأثير خفض الفائدة بالبنك المركزي على أوعيتها الإدخارية ومنتجات القروض

عائد بعض الشهادات الإدخارية والقروض ينخفض تلقائيا بمقدار نصف فى المائة بعد تراجع سعر الكوريدور

تأثيرات إيجابية متوقعة لقرار المركزي على البورصة المصرية وتكلفة خدمة الدين العام المحلي

تبدأ البنوك العاملة بالسوق المحلية ، اليوم الأحد ، دراسة موقف أسعار الفائدة على أوعيتها الإدخارية ومنتجات القروض لديها ، بعد قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار العائد الأساسية لديه بمقدار نصف في المائة.

وقررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزي في إجتماعهـا الخميس خفض سعرعائد الإيداع لدى المركزي لليلة واحدة الى 8.75% وسعر الإقراض إلى 9.75 % وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي وسعر الائتمان والخصم إلى 9.25%.

وفي بيانها المصاحب لقرار خفض الفائدة أكدت لجنة السياسة أن قرار خفض الفائدة يتسق مع تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط ، كما يوفر الدعم المناسب للنشاط الإقتصادي في الوقت الحالي ، خاصة بعد نجاح البنك المركزي في إحتواء الضغوط التضخمية.

أشارت إلى أنها سوف تستمر في متابعة كافة التطورات الإقتصادية ولن تتردد في تعديل سياستها للحفاظ على الإستقرار النقدي.

وفي أول رد فعل على قرار اللجنة انخفضت أسعار الفائدة على الشهادات متغيرة العائد وبعض منتجات القروض المرتبطة فى تسعيرها بأسعار العائد الاساسية لدى المركزي تلقائيا.

ويوجد فى السوق المصرية نحو 29 شهادة متغيرة العائد يصدرها 24 بنك ، بجانب عدد كبير من منتجات القروض متغيرة العائد.

وتترقب السوق طرح أول عطاءات لأذون وسندات الخزانة بعد قرار خفض الفائدة لمعرفة تأثير القرار على عائدها.

ويطرح البنك المركزي ، يومي الأحد والإثنين نيابة عن وزارة المالية 5 عطاءات أذون وسندات خزانة بقيمة 26 مليار جنيه، بواقع 8 مليارات جنيه فى أذون لأجل 91 يوما ، و10 مليارات في أذون لأجل 373 يوما و 4 مليارات جنيه في سندات لأجل 3 سنوات ، و3 مليارات جنيه في سندات لأجل 7 سنوات ، ومليار جنيه فى سندات لأجل عام.

ورغم أن قرار البنك المركزي بخفض الفائدة جاء على خلاف توقعات الكثير من المحللين والمراقبين إلا أنه كان متوقعا من جانب آخرين.

وكان محمد عبد العال الخبير المصرفي البارز واحدا ممن توقعوا خفض الفائدة لدى البنك المركزي.

وبنى عبد العال توقعاته بخفض الفائدة على استمرار منحنى معدل التضخم في الإنخفاض ووصوله لمعدل تاريخي غير مسبوق ، محققا مستوى أقل من المستهدف من جانب البنك المركزي ، مما أدى لزيادة معدل الفائدة الحقيقية في مصر في حدود متوسط يصل لنحو 6%، وهو من أعلى معدلات الفائدة الحقيقية على مستوى العالم ، والأعلى على الإطلاق في الأسواق الناشئة، وهو ما يعزز تدفق الإستثمار الأجنبي غير المباشر في أوراق الدين الحكومية.

أشار إلى أن هذا الأمر عزز أيضا قدرة البنك المركزي على أي تحرك تجاه أسعار الفائدة ، واعطاه مجالا ومساحة أكبر في خفض الفائدة ، مع ضمان تحقيق التوازن بين توقعات التضخم المستقبلية وضمان تدفق النقد الأجنبي.

أكد عبد العال أن مصلحة وزارة المالية في خفض الفائدة ، حيث أن كل خفض للفائدة بمقدار 1% يوفر للموازنة العامة للدولة 10 مليارات جنيه ، بالإضافة إلى أن خفض الفائدة يشكل حافزا لسوق المال وينشط التعامل على الأسهم.