“المشاط” تطالب البنك الدولي بتوجيه 70% من أمواله الخاصة بالمناخ لإفريقيا من أجل “التكيف” وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي إن الدول النامية لاسيما في قارة إفريقيا تسهم بأقل نسبة في الانبعاثات الضارة، ومع ذلك فهي أكثر عرضة لتأثيرات التغيرات المناخية.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها “المشاط” نيابة عن محافظي الدول الإفريقية بمجموعة البنك الدولي، خلال التجمع الإفريقي بين أعضاء المجموعة الاستشارية الإفريقية وديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي، وذلك ضمن فعاليات اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي 2023، المنعقدة بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

أضافت المشاط أن مصر عملت خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27على تحقيق تقدم بهذا الملف ، من خلال التوصل لاتفاق حول إنشاء صندوق الخسائر والأضرار لتحقيق العدالة المناخية، مطالبة البنك الدولي بتعزيز الدعوة لتفعيل هذا الصندوق في الوقت المناسب وتوفير التقارير والمساعدات الفنية للدول الإفريقية لتحديد مستوى التعويض الملائم لها.

أوضحت أن أزمة التغيرات المناخية تقوض مكاسب التنمية التي تحققت على مدار العقود الماضية وترفع معدلات الفقر لاسيما في قارة إفريقيا، موجهة الشكر لمجموعة البنك الدولي على التمويل الذي أتاحته لمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء في عام 2022 بقيمة 14.3 مليار دولار، بجانب إصدار تقارير المناخ والتنمية CCDRs.

وقالت إن هذه التقارير تمكن مجموعة البنك الدولي وشركاء التنمية الآخرين من تعزيز الدعم المناخي وفقا لاحتياجات كل دولة من خلال التوافق بين أطر الشراكة القطرية الحالية.

وتابعت أن إنشاء الصندوق الائتماني الجديد لحشد التمويل وتوسيع نطاق العمل المناخي من خلال خفض الانبعاثات، عبر إتاحة التمويلات والمنح من البلدان والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية، سيمثل داعما لجهود العمل المناخي العالمي.

وأعربت وزيرة التعاون الدولي عن تقديرها للتقارير ربع السنوية التي يتيحها البنك الدولي حول الأمن الغذائي وكذلك توفير الموارد المالية لتلبية الاحتياجات الغذائية قصيرة وطويلة الأجل.

ووجهت “المشاط” عددا من الرسائل المتعلقة بالدول الإفريقية ، من أهمها أنه وفقا لتقرير فجوة التكيف لعام 2022 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، فإن تدفقات تمويل جهود التكيف للبلدان النامية تقل بـ(5 : 10) مرات عن الاحتياجات المقدرة، وستحتاج إلى أكثر من 300 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030.

ولفتت إلى أن معظم التمويل المناخي المتاح حاليا ولا سيما التمويل الخاص موجه بشكل أكبر نحو التخفيف، داعية البنك الدولي لتوجيه 70% من أمواله الخاصة بالمناخ إلى إفريقيا من أجل التكيف والدعوة إلى تفعيل “صندوق الخسائر والأضرار”.

وطالبت “المشاط” مجموعة البنك الدولي بتضمين معلومات عن مصادر التمويل المبتكرة المحتملة في تقاريرها الخاصة بتقارير الدول الأطراف، بالإضافة إلى ذلك، مؤكدة ضرورة تشجيع البنك على تعميق تعاونه مع المؤسسات المالية الدولية الأخرى مثل بنك التنمية الإفريقي ومنصات مثل وكالة التنمية التابعة للاتحاد الأفريقي- نيباد في جدول أعمال المناخ.

وأبدت ترحيبها بالمناقشات حول خارطة طريق التطور لمجموعة البنك الدولي، مؤكدة أهمية الالتزام المستمر بالأهداف المزدوجة لمجموعة البنك الدولي المتمثلة في إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك بطريقة مستدامة.

وأوضحت أن حلول مواجهة التغيرات المناخية تسهم في تعزيز جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن هذا المنطلق فإننا نتوقع أن نتيجة عملية التطور لن تضع أي عبء لا داعي له على إفريقيا وستضمن اتباع نهج شامل ومتوازن لتمويل المناخ بين التكيف والتخفيف.