“بلومبرج”: أدوات الدين المصرية تقدم ثاني أعلى عائد بالأسواق الناشئة بعد الأرجنتين

توقع 9 من إجمالي 10 اقتصاديين شملهم استطلاع أجرته وكالة “بلومبرج” أن تبقي لجنة السياسة النقدية بالمركزي المصري على سعر الفائدة على الودائع عند 8.25% للمرة الرابعة على التوالي.

وأوضحت بلومبرج في تقريراً لها، أنه من المتوقَّع أن تبقي مصر على أعلى سعر فائدة حقيقي في العالم دون تغيير اليوم الأربعاء لتأكيد جاذبية العائد على أدوات ديونها، في ظل تراجع أعداد السائحين، وانخفاض إيرادات القطاع بسبب تفشي وباء كورونا.

وأشارت إلى أنه مع تراجع التضخم، فإنَّ البنك المركزي المصري لديه مجال لتخفيف السياسة النقدية (خفض أسعار الفائد)، ولكن من غير المرجَّح أن يُقدم المركزي على خفض أسعار الفائدة، مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، وأسعار السلع عالمياً.

ومن جانبه قال سايمون ويليامز، كبير الاقتصاديين لوسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في “إتش إس بي سي”؛ إن التضخم أقل من المستهدف، والنمو الاقتصادي بطيء، والسياسة النقدية متشددة، منوهاً لارتفاع أسعار الفائدة.

وتابع: “لكنَّ تدفُّقات استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية يجب أن تظل قوية حتى يبدأ السائحون في العودة، ويحقق الاستثمار الأجنبي المباشر مكاسب؛ مما يعني إبقاء المعدلات الحقيقية مرتفعة”

وأكدت بلومبرج؛ أن سعر الفائدة الحقيقية بمصر- معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم- الأعلى من بين أكثر من 50 اقتصاداً تتبعها الوكالة.

وقد ظلت معدلات التضخم بمصر دون تغيير عند 4.5% في مارس، وهو أقل من النطاق المستهدف بمصر الذي يترواح بين 5 و 9%؛ كما صمد العائد على أدوات الدين المحلية في مواجهة عمليات بيع خلال الربع الأول من 2021، في أسواق السندات العالمية بمتوسط ربح بلغ 1.8%، وهو أعلى عائد في الأسواق الناشئة بعد الأرجنتين، وفقاً لتقرير بلومبرج.

ويبلغ متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية 13.4%، مقارنة بـ 3.5% لديون الأسواق الناشئة بالعملة المحلية.

وأشارت بلومبرج إلى سعي الحكومة المصرية للحفاظ على الجاذبية للسوق للاستثمارات الأجنبية، مستهدفين متوسط سعر فائدة 13.2% على أذون الخزانة والسندات في العام المالي المقبل وفقاً لمسوَّدة مشروع الموازنة المعلنة الأسبوع الجاري.

ومن ناحيتهم ذكر دانلي ماسيا، وكريستيان ويتوسكا أبرز محللي مصرف “دويتشه بنك” – أكبر بنك في ألمانيا، أنَّ البنك منكشف بقوة على أدوات الدين المحلي المصري، لكونها لا تزال السوق المحلية المفضلة بين الأسواق النامية، ونجد أنَّ عوائد المخاطرة أكثر جاذبية من تركيا .

ومن الجدير بالذكر أن السندات المصرية ستحصل على مزايا ودفعة إضافية من وجودها في مؤشر “جيه بي مورجان تشيس آند كو”، إذ يضع البنك الديون المصرية قيد المراجعة لإدراجها في مقياس السندات الحكومية بالعملة المحلية، مشيراً إلى زيادة سيولتها، وسهولة حيازتها للأجانب.

ويرى محللو “دويتشه بنك” أن تدفُّقات المحافظ من هذه الخطوة تعوِّض أيَّ تضرر للحساب الجاري من انخفاض عائدات السياحة، وهو مصدر رئيسي للدخل بالنسبة للاقتصاد.

وتسعى مصر لتسوية ديونها المحلية من قبل بنك يوروكلير – الذي يتخذ من بلجيكا مقراً له – بنهاية 2021، إذ يتعيَّن على الأجانب حالياً المرور من خلال بنوك محلية للاستثمار في الديون المصرية.

ومن ناحيته قال فاروق سوسة، الاقتصادي في بنك الاسثتمار “جولدمان ساكس”، إن هناك توتر بين ما هو جيد للاقتصاد المحلي، وما هو جيد للتمويل الخارجي، متوقعاً أن أسعار الفائدة يمكن أن تنخفض بشكل كبير قبل أن يبدأ مستثمرو المحافظ التخارج من مصر.

ويتوقَّع سوسة أن يخفِّض البنك المركزي أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس على الجنيه المصري، بما يعادل نسبة 0.5%.