خبير مصرفي : أتوقع حدوث إندماجات واستحواذات بالسوق المصرية بعد الموافقة على قانون البنوك

أكد طارق متولى الخبير المصرفى أن الموافقة على قانون البنوك الجديد من قبل مجلس النواب خطوة مهمة لتحقيق اهداف الاصلاح المصرفى ، مشيراً إلى أن القانون الجديد يتضمن إلزام البنوك بزيادة رؤوس أموالها  ، وهوالامر الذى يحتاجه القطاع المصرفى بقوة خلال الفترة المقبلة ، للتوافق مع المتطلبات العالمية ، ولخلق كيانات قوية قادرة على المنافسة .

واشار إلى ان خطة الإصلاح المصرفى التى بداها البنك المركزى فى عام 2008 ، وتم خلالها إجراء عدد من عمليات الاندماجات والاستحواذات ، ساهمت بشكل كبير فى مواجهة اثار الأازمة المالية العالمية فى عام 2008 ، وعززت من صلابة الجهاز المصرفى فى مواجهة التطورات المحلية والعالمية .

واوضح أن الفترة المقبلة وبعد إقرار القانون الجديد ، ستشهد عدد من الاندماجات والاستحواذات لخلق كيانات كبرى وهو الامر الذى يحتاجه السوق المصرفى ، خاصة ان لدينا تحديات ضخمة ونحتاج لمواجهتها .

واشار متولى إلى أن الفكرة لا تتمثل فى مجرد خلق كيانات كبيرة أو زيادة رؤوس اموال البنوك بقدر ما تتطلب العمل على تطوير اداء الجهاز المصرفى والعمل على تهيئة البنية اللازمة لنشر الخدمات الرقمية والتكنولوجية .

ويرى متولى ضرورة ان تتوسع البنوك على المستوى الأقليمى والدولى فى المرحلة المقبلة ، وهو الامر الذى لن يتحقق ، إلا بوجود كيانات قوية قادرة على المنافسة ، ومن خلال تعظيم استخدام الخدمات المصرفية التكنولوجية ووسائل الدفع الحديثة ، مشيراً إلى أن شركات الهواتف المحمولة والدفع اصحبت منافس  للبنوك فى تقديم الخدمات ، وهو ما يستوجب تطوير شكل الخدماتا المقدمة من الجهاز المصرفي .