صندوق النقد العربى: إطلاق مشروع نظام التسوية اللحظية لتسوية المدفوعات بالدولار بمصر نهاية 2019
قال صندوق النقد العربى أنه فى ضوء اهتمام القطاع المصرفي المصري بتطوير البنية التحتية لقبول المعاملات المالية الرقمية وسوق المال، تم الإنتهاء فى أكتوبر 2018 من تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع تطوير الإصدار الحالى لنظام التسوية اللحظية لتسوية المدفوعات بالجنيه المصري ، لتضمين مجموعة من التحسينات والوظائف الجديدة أهمها التسوية بالعملات الأجنبية.
توقع الصندوق ، فى تقرير الإستقرار المالي فى الدول العربية عن عام 2019 ، والذى حصل ” بنوك واستثمار ” على نسخة منه الإنتهاء من المرحلة الثانية وإطلاق مشروع نظام التسوية اللحظية الجديد متعدد العملات لتسوية المدفوعات بالدولار بنهاية عام 2019.
وبحسب الصندوق ، فقد بلغت قيمة المدفوعات بين البنوك على هذا النظام خلال عام 2018 نحو 45.61 تريليون جنيه ، بمعدل نمو 29%،عن العام السابق.
وتم إطلاق النظام الإلكترونى للإيداع والقيد المركزي للأوراق الحكومية وادارة الضمانات كمرحلة أولى على البيئة الفعلية للنظام ، وتم العمل عليها مع البنوك فى ديسمبر 2018.
وتطمح المرحلة الثانية من ذلك المشروع الى ضم السوق الثانوى لسندات الخزانة المصرية تحت مظلم الـ “CSD” وطرح اليات حديثة لسوق الاوراق المالية الحكومية مثل نظام منصة التداول الإلكترونى.
أوضح الصندوق ، أنه فيما يتعلق بخدمات الدفع عبر الهاتف المحمول، فى إطار جهود البنك المركزي المصري المبذول لتحقيق الاستقرار والشمول المالي من خلال إتاحة واستخدام الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع ، فقد بلغ حجم تلك المعاملات نحو 12 مليار جنيه فى عام 2018، وعدد حسابات فاق 12.2 مليون حساب محفظة هاتف محمول ، ومعدل نمو سنوى قدره 36% مما يعكس نجاح المنظومة وزيادة إقبال المواطنين على الاستفادة من مميزاتها.
أضاف ، أنه تم أيضا إعداد خارطة طريق للارتقاء بمنظومة خدمات الدفع عن طريق الهاتف المحمول، وتضمنت المحاور الأساسية لها إتاحة خدمات جديدة تلبى احتياجات المواطن المصري ، مثل خدمتى الإقراض الرقمى المتناهى الصغر والإدخار الرقمى وتحصيل الأقساط ، عبر محفظة الهاتف المحمول، وصرف المرتبات ونفقة المطلقات والمعاشات والمعونات النقدية الخاضعة لوزارة التضامن الاجتماعى آلياً.
أشار الى أنه فيما يتعلق بالأمن السيبرنى، وفى إطار حرص البنك المركزي المستمر على تعزيز تمكين منظومة الجهاز المصرفى المصري من مواجهة أشكال الانتهاكات السبيرانية المختلفة، فقد قام البنك المركزي بإنشاء مركز للاستجابة لطواريء الحاسب الألى لتقديم عدد من الخدمات المهمة للقطاع المصرفي، منها التعامل والأبلاغ عن أية اخطار سبيرانية وتعميم الإنذارات المبكرة والتنبيهات والإجراءات الإحترازية.
