البنك المركزى يطالب البنوك بإتخاذ اللازم لتطبيق مبادرة الحكومة لإنهاء نزاعات الممولين مع الضرائب

أصدر البنك المركزى بياناً اليوم أكد فيه انه بالإشارة إلى مبادرة الحكومة المصرية لإنهاء نزاعات الممولين مع مصلحة الضرائب من خلال رفع الحجز الضريبى عن هؤلاء الممولين حال قيامهم بسداد 1% فقط من الاموال المستحقة عليهم لمصلحة الضرائب .

وقال المركزى فى خطابه للبنوك أنه ” برجاء التنفضل بالتنبيه نحو إتخاذ اللازم لإبلاغ كافة العملاء المحجوز على اموالهم ضريبياً لدى مصرفكم بموجب خطابات مسجلة بالإضافة غلى وسائل الاتصال الاخرى ، لحثهم على الاستفادة من المبادرة لرفع الحجز عن اموالهم ومصانعهم وإعادة إدخالهم إلى دائرة النشاط الإقتصادى . “

وكان قد كشف مصدر مصرفي عن أن حجم الأموال التي سيتم رفع الحجز عنها ضمن مبادرة رفع الحجز الضريبي على الممولين حال قيامهم بسداد 1 في المائة من الأموال المستحقة عليهم لمصلحة الضرائب والتي أعلن عنها مجلس الوزراء يبلغ أكثر من 65 مليار جنيه .
وقال المصدر ، إن عدد الممولين الذين تشملهم مبادرة رفع الحجز الضريبي يصل إلى نحو 126 ألف ممول من الافراد والشركات والمنشآت، مشيرا إلى أن البنك المركزي سيخاطب البنوك لإخطار العملاء ممولي الضرائب المحجوز على أموالهم بسبب تهربهم من سداد المستحقات الضريبية عليهم بتلك المبادرة والتي تشمل إسقاط غرامات وفوائد تأخير سداد المستحقات الضريبية وهي تعادل مبالغ ضخمة.
وأضاف أن سداد 1 في المائة من قيمة المبالغ المستحقة على الممولين يعد شرطا رئيسيا لقيام البنوك برفع الحجز على أموال الممولين المتهربين من سداد المستحقات الضريبية.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد بحث نهاية الاسبوع الماضي خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، آليات تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالنظر في مقترحات قيام البنك المركزي بالتنسيق مع البنوك؛ من أجل التفاوض مع العملاء الذين يخضعون للحجز الضريبي، للوصول إلى تسوية حول إجمالي المبالغ المستحقة عليهم.
وكان البنك المركزي المصري قد أطلق خلال الفترة الماضية العديد من المبادرات لدعم الاقتصاد المصري في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، منها مبادرة دعم الشركات العاملة فى القطاع الخاص الصناعى والمجال الزراعى والتصنيع الزراعى بقيمة 100 مليار جنيه وبسعر العائد 8% متناقصة، وأيضا خفض فائدة مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل البالغ قيمتها 50 مليار جنيه إلى 8% متناقصة، وتأجيل سداد أقساط القروض للافراد والشركات لمدة 6 أشهر دون غرامات أو رسوم، ومبادرات لإسقاط مديونيات المتعثرين من الافراد والمصانع مع رفع أسمائهم من القوائم السلبية والسوداء، فضلا عن مبادرات متنوعة لدعم القطاع السياحي.