الدولار يضيف أكثر من 6 قروش أخرى لقيمته مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الإثنين
سجل 15.6569جنيه للشراء و15.7569جنيه للبيع
واصل سعر الدولار ارتفاعه مقابل الجنيه يوم الإثنين ، وأضاف أكثر من 6 قروش أخرى لقيمته ، ليسترد بذلك نحو 17 قرشا من خسائره التى حققها مقابل العملة المحلية خلال الفترة الماضية.
وبلغ متوسط سعر الدولار فى تعاملات البنوك مع عملائها يوم الإثنين 15.6569 جنيه للشراء ، و 15.7569 جنيه للبيع ، مقابل15.5944 جنيه للشراء و 15.6944 جنيه للبيع يوم الأحد.
وبلغ السعر الرسمى للدولار لدى البنك المركزى يوم الإثنين 15.6543 جنيه للشراء و 15.7761 جنيه للبيع ، مقابل 15.5865 جنيه للشراء و15.713 جنيه للبيع يوم الأحد.
وكان سعر الدلار بالبنوك قد وصل الى 15.4964 جنيه للشراء و15.5964 جنيه للبيع يوم 23 فبراير 2020 ، وبلغ سعره الرسمي 15.4784 جنيه للشراء ، و15.6071 جنيه للبيع ، وهو أدنى مستوى للعملة الأمريكية مقابل الجنيه منذ تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016.
ومثلما كانت تدفقات النقد الأجنبى التى تلقتها مصر سببا رئيسيا فى انخفاض قيمة الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة الماضية ، فقد تأثرت العملة المحلية سلبا بخروج بعض الإستثمارات الأجنبية غير المباشرة فى أدوات الدين الحكومية، على أثر هروب المستثمرين الأجانب من الأسواق الناشئة ، تأثرا بأزمة فيروس كورونا.
وبحسب محمد عبد العال الخبير المصرفي المعروف ، فإن التطورات المؤثرة فى الجنيه المصرى، أسوة بعملات معظم دول العالم، قد تكون كلها ذات مؤثرات سلبية على المدى القصير تدفع المتعاملين للهروب إلى عملات الملاذات الآمنة على حساب العملات الأخرى.
أوضح أن الأمر يتعلق بطول استمرار أزمة كورونا وعمقها، وأيضا مدى نجاح الجهود الدولية فى احتواء الفيروس.
” فى تصورى أن الجنيه المصرى سوف يستقر قرب مستوياته الحالية مع ميل للانخفاض، وقد نراه عائداً إلى مستوى قرب الستة عشر جنيها مرة أخرى تحت ضغط أزمة خارجية ليس لنا دخل بها”، بحسب عبد العال
أشار الى أنه من ناحية أخرى بمكن دراسة التفاهم مع صندوق النقد الدولى لإمكانية تقديم المساعدة الفنية، كما يمكن التنسيق مع البنك الدولى الذى أعلن فعلاً عن تقديمه حزمة أولية تصل إلى 12 مليار دولار كدعم فورى لمساعدة البلدان على التغلُّب على الآثار الصحية والاقتصادية لتفشِّى فيروس كورونا.
اكد عبد العال أن التفكير فى خطط إستثنائية قصيرة الأجل لتوفير بدائل محلية لسلاسل الواردات الاستراتيجية سيكون أمرًا مفيدًا جدًا لتجنب أى أزمات مستقبلية، كما أن أهم وسائل تحفيز النمو الاقتصادى الممكنة فى تلك الظروف هى خفض الفائدة التى مازالت غير مشجعة، ومزيد من المبادرات لأنشطة التمويل الأصغر ومتناهى الصغر، والقطاعات المرتبطة بتقديم خدمة للناس كأنشطة النقل والسياحة والطعام.
أشار الى أن تلك الأنشطة التى تساعد على خلق الطلب، من ناحية أخرى مزيد من المبادرات التى يتعين أن تُوجه بشكل استثنائى للصناعات التى تنتج بدائل المستورد.
