“إتش سي” تتوقع خفض فائدة الجنيه 1% في اجتماع المركزي الخميس
مونيت دوس : استمرار جاذبية سوق الدين المصري للتدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار ، حيث أنه يقدم فرقا إيجابيا في معدل الفائدة الحقيقي مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى مثل تركيا
توقع تقرير صادر عن إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والإستثمار أن يقوم البنك المركزي المصرى بخفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس في إجتماعه المقرر له يوم الخميس القادم.
وبحسب الشركة ، فإنه من المتوقع أن يحقق التضخم متوسط 5.7% على مدار الستة أشهر القادمة ، ويعد ذلك أقل بكثير من التضخم السنوي المستهدف للبنك المركزي عند 9% (± 3%) للربع الرابع من 2020، مما يسمح باستمرار تطبيق سياسة التيسير النقدية ، لتحفيز النمو الإقتصادي ونشاط سوق المال ، أخذا في الإعتبار أيضا سياسات التيسير النقدي المتبعة حاليا على مستوى العالم.
وقالت مونيت دوس، محلل الإقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة اتش سي ، إن التضخم السنوي لشهر ديسمبر تصاعد ليصل لمستوياته الحالية ، نظرا للتأثر السلبي بسنة الأساس ، في حين أن التضخم الشهري حقق إنخفاضا للشهر التالي على التوالي ، مدفوعا بانخفاض أسعار الأغذية ، وجهود الحكومة لتفادي صدمات العرض المحتملة ، وتأمين توافر السلع الأساسية بأسعار مخفضة.
تتوقع دوس إستقرار أسعار السلع الغذائية الأساسية بشكل عام في الشهور القليلة القادمة ، نظرا للإستقرار في أسعار السلع عالميا ، مثل السكر والدقيق والأرز مقارنة بمعدلات الأسعار العام الماضي.
أضافت ، أن رصيد إستثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية ارتفعت الي 15.3 مليار دولار في نوفمبر 2019 ، مقابل 14.8 مليار دولار في أكتوبر ، متوقعة أن تعكس أرقام شهر ديسمبر مزيدا من التدفقات ، في أعقاب إعلان الولايات المتحدة والصين عن توقيعهما للمرحلة الأولى من إتفاقية التجارة بينهما ، والتي أعقبها تجدد التدفقات إلى الأسواق الناشئة.
كما تتوقع دوس استمرار جاذبية سوق الدين المصري للتدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار (Carry Trade) ، حيث أنه يقدم فرقا إيجابيا في معدل الفائدة الحقيقي مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى مثل تركيا.
أشارت مونيت دوس إلى توقعها بأن يحقق معدل الفائدة الحقيقي في مصر 4.51% ، بحساب معدل أذون الخزانة للـ 12 شهر عند 14.54% ، وتوقعها بخفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس و معدل التضخم المتوقع لعام 2020 عند 7.0% و15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة علي المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين.
وفى المقابل معدل الفائدة الحقيقي في تركيا تقدر قيمته عند 0.58% ، بحساب معدل أذون الخزانة للـ 12 شهر عند 12.18%، وتضخم متوقع قيمته 11.6% ، وفقا لمتوسّط توقّعات الاقتصاديين ببلومبرج ، وأخذا في الإعتبار إعفاء حاملي أذون الخزانة التركية من الضرائب ، مما يؤدي إلى فرق إيجابي في معدل الفائدة قيمته 3.93% لصالح مصر.
أشارت الى أن مصر وتركيا تتميزان بنفس حجم المخاطرة تقريبا ، كما هو واضح من معدل مبادلة مخاطر الائتمان للخمس سنوات عند 287.59 لمصر ، مقارنة بـ 272.39 لتركيا.
يذكر أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري كانت قد أجلت إجتماعها الأخير لينعقد في 16 يناير 2020 بدلا من 26 ديسمبر 2019 بعد تعيين التشكيل الجديد لمجلس إدارة البنك المركزى وللجنة.
وقررت لجنة السياسات النقدية خفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس في إجتماعها الأخير في 14 نوفمبر بعد أن خفضت السعر بقيمة 150 و 100 نقطة أساس في أغسطس و سبتمبر بالترتيب.
وتسارع معدل التضخم السنوي ليحقق 7.1% في ديسمبر من 3.6% في الشهر السابق مع انخفاض الاسعار شهريا بنسبة 0.2% مقارنة بـانخفاض قدره 0.3% في نوفمبر ، وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
