البنك المركزي ينفي استقالة جمال نجم نائب المحافظ

أكد استمراره في أداء مهام عمله على نحو طبيعي

نفي البنك المركزي المصري ما تم تداوله مؤخرا في بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي بخصوص استقالة جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، مؤكدا استمراره في أداء مهام عمله على نحو طبيعي.

ويشغل جمال نجم منصب نائب محافظ البنك المركزي ، حيث تقع ضمن مسئولياته العديد من قطاعات وإدارات البنك ، منها قطاع الرقابة والإشراف على البنوك ، كما تخضع لإدارته دار طباعة النقد، وإدارة المخاطر .

شغل جمال نجم منصب عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وهى الجهة الرقابية المختصة بالإشراف على المؤسسات المالية بخلاف البنوك ، وعضو مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال في مصر، ورئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي  للمصرف العربي الدولي.

وعلى الصعيد الدولي شغل جمال نجم منصب عضو المجموعة الإستشارية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة لمجلس الإستقرار المالي وعضو مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي ، بالإضافة إلى منصب عضو مجلس إدارة برنامج تمويل التجارة العربي.

منذ فبراير 2008 وحتى نوفمبر 2011 شغل نجم منصب وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الرقابة والإشراف ، حيث تولى الإشراف على إدارات الرقابة الميدانية والرقابة المكتبية والشئون المصرفية والرقابة على النقد وتجميع مخاطر الائتمان والقضايا والمخاطر الكلية والتعليمات الرقابية وتطبيقات بازل 2 .

منذ بداية  عام 2006  شغل جمال نجم منصب وكيل المحافظ المساعد للرقابة الميدانية حيث شملت مسئولياته إعادة هيكلة شاملة لعملية الرقابة الميدانية تضمنت السياسات والإجراءات وإعداد دليل التفتيش الميداني بهدف التحول إلى عملية الرقابة بالمخاطر .

ومنذ تاريخ التحاقه بالبنك المركزي المصري في يوليو 2004 وحتى 2007 كان جمال نجم مسئولا عن التطوير المصرفي حيث أشرف على تنفيذ 3 دعامات من خطة تطوير القطاع المصرفي المصري والمتمثلة في معالجة مشكلة الديون المتعثرة لدى البنوك وإعادة الهيكلة الإدارية والمالية لبنوك القطاع العام ودعم وتطوير قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي .

وقبل الالتحاق بالعمل بالبنك المركزي المصري تمتع جمال نجم بخبرة على مدار25 عاما في المجال المصرفي حيث تقلد خلالها عدة مناصب في الإدارة العليا لمؤسسات مصرفية عالمية ومحلية أثقلت خبرته في مجال إدارة الائتمان والمخاطر، المراجعة الداخلية والرقابة المالية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى