بنوك اليوم تنفرد بنشر خطة اقتراض الحكومة من السوق المحلية خلال الربع الأول من العام المالى 2019/2020

وزارة المالية تعتزم إصدار أذون وسندات خزانة بقيمة 522 مليار جنيه خلال الفترة من اول يوليو وحتى نهاية سبتمبر 2019

طرح عطاءات أذون وسندات خزانة بقيمة 200.5 مليار جنيه فى يوليو الجارى ، 160.75 مليار جنيه فى أغسطس و مثلها فى سبتمبر

كشفت أرقام حصلت عليها ديلى بنوك اليوم عن اعتزام الحكومة توسيع عملية الإقتراض من السوق المحلية لسد العجز المزمن فى الموازنة العامة للدولة بشكل كبير خلال الربع الأول من العام المالى 2019/2020 .

وبحسب تلك الأرقام ، فإن وزارة المالية تعتزم طرح عطاءات أذون وسندات خزانة بقيمة 522 مليار جنيه خلال الفترة من أول يوليو الجارى وحتى نهاية سبتمبر القادم ، وهو أكبر معدل اقتراض للحكومة عن طريق ادوات الدين منذ بدء طرح تلك الادوات فى السوق على الاطلاق .

ومن المتوقع أن تصل قيمة عجز الموازنة العامة للدولة بنهاية العام المالي 2019/2020 لنحو 445.1 مليار جنيه .

وتكشف خطة وزارة المالية ، التى حصلت بنوك اليوم على نسخة منها ، عن استهداف الحكومة إصدار اذون خزانة بقيمة 490.75 مليار جنيه ، وإصدار سندات خزانة بقيمة 31.25 مليار جنيه .

ويطرح البنك المركزى ، الذى يتولى هذه المهمة نيابة عن الحكومة ، فى شهر يوليو الجارى عطاءات أذون وسندات خزانة بقيمة 200.5 مليار جنيه ، وعطاءات بقيمة 160.75 مليار جنيه فى شهر أغسطس ، ومثلها فى شهر سبتمبر.

وبحسب الخطة ، فانه من المقرر طرح أذون خزانة لأجل 3 أشهر بقيمة 118.75 مليار جنيه ، وأذونا لأجل 6 اشهر بقيمة 121.75 مليار جنيه ، بجانب أذون لأجل 9 اشهر بقيمة 125 مليار جنيه ، وأذونا لأجل 12 شهرا بقيمة 125.25.

كما تتضمن خطة الحكومة طرح سندات لأجل 3 سنوات تستحق فى شهر يونيو 2022 ، بقيمة 5 مليارات جنيه ، وسندات اخرى لاجل 3 سنوات تستحق فى سبتمبر 2022 بقيمة 2.5 مليار جنيه.

كما تطرح المالية سندات لاجل 5 سنوات تستحق فى يوليو 2024 بقيمة 8.75 مليار جنيه ، و سندات لأجل 7 سنوات تستحق فى شهر ابريل 2026 بقيمة 2 مليار جنيه.

ومن المقرر ايضا طرح سندات لأجل 7 سنوات تستحق فى أغسطس 2026 بقيمة 5 مليارات جنيه ، وسندات أخرى لأجل 10 سنوات تستحق فى مايو 2029 بقيمة 8 مليارات جنيه.

وبحسب وزارة المالية، فقد بلغ حجم الأرصدة القائمة من أذون وسندات الخزانة بالعملة المحلية Outstanding Balances of Treasury Bills & Treasury Bonds المستحق على الحكومة حتى نهاية أبريل 2019 نحو 1.852 تريليون جنيه ، منها نحو 1.151 تريليون جنيه اذون ، و 701.188 مليار جنيه سندات .

وتعد البنوك العاملة فى السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات واذون الخزانة التى تطرحها الحكومة بشكل دورى لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة .

ويتم طرح تلك السندات والاذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ” Primary dealers ” فى السوق الأولية ” The primary market ” وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market ” ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية .

يذكر ان محمد معيط وزير المالية كان قد كشف فى تصريحات له مؤخرا عن إن الحكومة تعمل على عدة محاور لخفض الدين العام ، مشيرا الى أن مصر تستهدف خفض عجز الموازنة خلال العام المالى الجارى 2018/2019 إلى 8.4% من الناتج المحلى الاجمالى ، وأقل من 7% فى العام المالى2019/2020 .

اضاف ، ان الحكومة تستهدف ايضا خفض الدين العام من 108% من الناتج المحلى الاجمالى فى 2017/2018 إلى 98% فى 2018/2019 ، ثم إلى 92% فى 2019/2020.

وبحسب بيانات للبنك المركزي ،فقد سجل الدين العام المحلي نحو 4.107 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2018 ، مقابل نحو 3.695 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2018.

وقال المركزي إن 85.3% من الدين العام المحلي مستحق على الحكومة بقيمة 3.504 تريليون جنيه ، وبلغت نسبة الديون على الهيئات العامة الاقتصادية 6.4% من إجمالي الدين العام المحلي بقيمة 340 مليار جنيه ، و6.4 % على بنك الاستثمار القومي بقيمة 263.1 مليار جنيه.

وقال دويتسه بنك الألمانى ، إن الربع الأول من عام 2019 المنتهى فى مارس الماضى شهد زيادة قياسية فى إصدارات الديون التى بلغت 509 مليارات جنيه وهي أعلى بكثير من المبلغ المخطط له البالغ 474 ملياراً، فى حين أن الربع الثاني المنتهى فى يونيو الماضى ، شهد إصدار 479 ملياراً حتى الآن.

وبذلك ارتفع صافي المعروض بعد الاهلاكات إلى نحو 70 مليار جنيه مقابل 60 مليارًا في عام 2018، وتوقع استمرار زيادة الإصدارات بالتزامن مع جدول مزدحم من الاستردادات، حيث يشهد الربع الثالث أهلاك 450 مليار جنيه.

أشار البنك فى تقرير له إلى أنه رغم سيطرة الأذون على 95% من المعروض لكن السندات بدأت تكسب أرضًا خاصة منذ الربع الثانى من العام فى ظل ضعف الطلب على الأذون مقارنة بالطلب الثابت للسندات خلال الفترة من أبريل إلى منتصف مايو، وذلك على خلاف الربع الأول الذى شهد ارتفاعًا كبيرًا فى الطلب على الأذون.

أضاف ان السندات أجل 3 و5 سنوات شهدت الاهتمام الأكبر من المستثمرين لتستحوذا على 60% من السندات القائمة يليها أجل 10 سنوات بنحو 22%، و7 سنوات بنحو 18%.

وذكر التقرير أن وزارة المالية نجحت فى تحسين هيكل إصداراتها عبر زيادة إصدار السندات ومعدلات عائد قريبة من الفائدة على السندات.

وأشار إلى أنه يفضل الاحتفاظ بالأصول المحلية مع تفضيل الأذون على السندات في شهور الصيف على أن تكون الأفضلية للسندات فى الربع الرابع مع الاتجاه لخفض الفائد.

وذكر أن أسعار العائد الحقيقية ليست هي الأكثر جاذبية في الأسواق الناشئة -خاصة عند مقارنتها بأوكرانيا أو تركيا- لكنه توقع أن تتحسن ديناميات التضخم بشكل كبير في النصف الثاني.

وأوصي التقرير بعدم بناء مراكز مالية كبيرة من سندات مصر الدولية فى ظل عدم اليقين مع انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي، خاصة مع وجود فرصا أكثر جاذبية مثل الأرجنتين على سبيل المثال.