ودائع البنوك تصل إلى 4.166 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2019
26.824 مليار جنيه زيادة فى ودائع القطاع العائلى
تراجع الودائع بالعملات الاجنبية بنحو 17.393 مليار جنيه
كشف البنك المركزى المصرى عن ارتفاع إجمالى ودائع الجهاز المصرفى بما فيها الحكومية بنحو 11.327 مليار جنيه لتصل إلى 4.166578 تريليون جنيه فى اكتوبر الماضى ، مقابل 4.155251 تريليون جنيه فى سبتمبر الماضى ، وبلغت الودائع الحكومية نحو 623.771 مليار جنيه فى أكتوبر ، مقابل 621.875 مليار جنيه فى سبتمبر ، بزيادة قدرها 1.896 مليار جنيه .
وسجلت الودائع غير الحكومية نحو 3.542807 تريليون جنيه فى اكتوبر الماضى ، مقابل 3.533376 تريليون جنيه فى سبتمبر بزيادة 9.431 مليار جنيه .
وبلغت الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية نحو 2.865479 تريليون جنيه فى اكتوبر ، 2.838655 تريليون جنيه فى ستمبر بارتفاع قدره 26.824 مليار جنيه .
وارتفعت ودائع القطاع العائلى بالعملة المحلية بمقدار لتصل إلى 2.405163 تريليون جنيه فى اكتوبر ، مقابل 2.365634 تريليون جنيه فى سبتمبر بزيادة قدرها 39.529 مليار جنيه .
وتراجعت الودائع بالعملات الاجنبية بمقدار 17.393 مليار جنيه لتصل إلى 677.328 مليار جنيه فى اكتوبر ، مقابل 694.721 مليار جنيه ، وانخفضت ودائع القطاع العائلى بالعملات الاجنبية بنحو 4.928 مليار جنيه لتصل إلى 464.104 مليار جنيه فى اكتوبر الماضى ، 469.032 مليار جنيه .
ويرى محمد عبد العال، الخبير المصرفى وعضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، أن هيكل الودائع الحالى فى القطاع المصرفى ليس صحيًا فى ظل سيطرة القطاع العائلى على أكثر من %60 من حجمها، لكنه مقتضى الحال فى مصر بسبب الظروف الاقتصادية والسياسية التى مرت بها الدولة خلال السنوات الماضية، والتى دفعتها للسعى لاتخاذ إجراءات تقشفية دفعت الفائدة للارتفاع لجذب السيولة من السوق المحلية للسيطرة على التضخم، بالإضافة إلى الأوضاع التى كانت غير مشجعة للقطاع الخاص والاستثمارى لزيادة أعمالهم، والاقتراض من البنوك فلجأوا لأموالهم لتمويل المشروعات فانخفضت نسبة الإيداعات .
وأشار إلى أن الاضطرابات التى مرت بها الدولة واستمرت لسنوات دفعت القطاع العائلى للبحث عن الملاذ الآمن لاستثمار أموالهم وحفظها، ولم يجد سوى البنوك خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة، موضحًا أن الأوضاع الصحية تقتضى ألا يسيطر القطاع العائلى سوى على %30 من الودائع، وتكون النسبة الأكبر للقطاع الخاص والاستثمارى الذى يقود التنمية.
وعلى العكس اعتبر طارق متولى، الخبير المصرفى ، أن سيطرة القطاع العائلى على ودائع القطاع المصرفى تعد ميزة لهيكل الودائع بالبنوك المحلية، لأن أغلب القطاع العائلى أفراد، وهو ما يميز الودائع بالثبات ويمكن البنوك من الدخول فى مشروعات استثمارية طويلة الأجل، على العكس من الشركات التى تتميز ودائعها بتقلب شديد اعتمادًا على خططها الاستثمارية .
أشار إلى أنه من الطبيعى فى مجتمع يزيد قوامه عن 100 مليون نسمة أن تكون السيطرة على الودائع من خلال الأفراد، لاسيما فى ظل التراجع الذى شهده القطاع الخاص فى السنوات الأخيرة من حيث الاستثمارات بسبب الاضطرابات السياسية والاقتصادية.
