بلتون يتوقع خفض الفائدة بما بين 50 الى 100 نقطة أساس فى الإجتماع القادم للمركزى
توقع بنك الإستثمار بلتون خفض أسعار الفائدة بما بين 50- 100 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر له يوم 26 سبتمبر 2019.
كما توقع خفض أسعار الفائدة بنحو 300 نقطة أساس في 2020.
وقال بنك الإستثمار بلتون، فى مذكرة بحثية له اليوم الأربعاء، أن التضخم العام السنوى شهد تباطؤا إلى 7.5% في أغسطس، بانخفاض عن تقديراته عند 8.4% وقراءة يوليو عند 8.7%، وذلك نتيجة ارتفاعه الشهري بنحو 0.7% مقارنة بتقديرات عند 1.5% وبالارتفاع الشهري لقراءة يوليو عند 1.8%.
أشار الى أن قراءة التضخم لشهر أغسطس تمثل أقل قراءة للتضخم في 6 أعوام، بدعم بيانات سنة الأساس ، وقوة الجنيه، والسلوك الإنفاقي الأكثر حذراً الذي أثر على تغير قراءة التضخم الشهري، وذلك على الرغم من العوامل الموسمية المصاحبة لعيد الأضحى وأجازة الصيف. فضلاً عن ذلك.
” تؤكد هذه القراءة رؤيتنا بأن قراءة التضخم المنخفضة في يونيو، على الرغم من طبيعتها المؤقتة، وفرت دعماً كافياً للضغوط التضخمية، وستستمر في التأثير على قراءات التضخم خلال النصف الثاني من عام 2019″، بحسب بلتون
أضاف أن تباطؤ التضخم جاء بدعم من ارتفاع طفيف لأسعار السلع الغذائية بنحو 6.9%، منخفضاً من 9% في يوليو، بدعم من الزيادة الشهرية لأسعار السلع الغذائية مقابل 0.8% الشهر السابق، والذي كان ناتجاً عن الطلب الموسمي على مدار الشهر. في الوقت نفسه، يعتبر قطاع الرعاية الصحية القطاع الوحيد الذي شهد ارتفاع على أساس سنوي وشهري بنسبة 2%.
” نؤكد توصيتنا بأن هدوء الضغوط التضخمية، إلى جانب حالة الاقتصاد الكلي القوية سيسمحا باستمرار دورة التيسير النقدي خلال الفترة الحالية، وستستمر بيانات سنه الاساس وقوة الجنيه في دعم قراءات التضخم العام حتى نهاية العام، مما يحافظ على معدلات التضخم في نطاق مستهدف المركزي عند 9% (±3%) بنهاية عام 2020، خاصة في ضوء غياب أية صدمات سعرية متوقعة “،. بحسب بلتون
أشار بنك الإستثمار إلى أن أسعار الوقود المحلية سيتم مراجعتها بنهاية سبتمبر 2019، متوقعا أن تظل دون تغير نتيجة ارتفاع سعر الجنيه إلى جانب الانخفاض الحالي لأسعار البترول، مما يقل عن السعر المقرر له في الموازنة عند 67 دولار للبرميل.
أضاف أن العوامل الرئيسية الأخرى في قائمة البنود التي يراقبها تتضمن التدفقات الأجنبية في أدوات الدخل الثابت، بعد أثر خفض أسعار الفائدة على العائدات، وأداء صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك والبنك المركزي المصري؛ واستقرار سعر الجنيه المصري مقابل الدولار في النطاق المتوقع بين 16-17.
” فيما يتعلق بالعامل الرئيسي المتعلق بقرار أسعار الفائدة، نعتقد أن عائدات سندات الخزانة ستظل عند مستويات جذّابة، حتى بعد تأثرها بخفض أسعار الفائدة، وذلك بدعم من قوة الجنيه وارتفاع أسعار الفائدة نظراً لتباطؤ معدل التضخم” بحسب بلتون
أضاف، أنه من بين الأسواق الناشئة ذات العائدات المماثلة، لا تزال مصر تتميز بتحسن مؤشرات اقتصادها الكلي ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة +5%.
