عاجل .. تراجع معدل التضخم السنوي بالمدن المصرية إلى 30.6% في إبريل 2023 مقابل 32.7% خلال مارس

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع معدل التضخم السنوي بالمدن المصرية إلى 30.6% في إبريل 2023 مقابل 32.7% خلال مارس السابق عليه.

أوضح الحهاز ، في تقريره الشهري الصادر اليوم ، الأربعاء ، أن معدل التضخم الشهري بالمدن تراجع أيضا إلى 1.7% في إبريل مقابل 2.7% في مارس.

وبحسب الجهاز ،بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 169.6 نقطة لشهر ابريل 2023، مسجلاً بذلك ارتفاعا قدره 1.8% عنش هر مارس 2023.

أرجع الجهاز أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 7.0%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 0.9%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 7.3%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة -0.2%، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.8%، مجموعة الخضروات بنسبة 3.9%، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 1.1%، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 2.4%، مجموعة الدخان بنسبة 6.1%.

كما ارتفعت أيضا أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة 1.8%، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 4.0%، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة 2.1%، مجموعة الاحذية بنسبة 4.8%، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة 3.0%، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة 0.7%، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة 1.1%، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 0.1%، مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة 1.6%، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة 2.9%.

أشار الجهاز إلى تسجيل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 31.5% في إبريل 2023 مقابل 33.9% في مارس السابق عليه ، 14.9% في إبريل 2022.

وكان البنك المركزي المصري قد أكد نهاية مارس الماضي أن تقييد السياسة النقدية شرط أساسي لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% +أو – 2% بنهاية الربع الرابع من 2024 و5% + أو – 2% بنهاية الربع الرابع من عام 2026.

أوضح أن الارتفاع واسع النطاق للتضخم يتطلب المزيد من التقييد النقدي ليس فقط لاحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب ، ولكن أيضا لتجنب الآثار الثانوية التي قد تنتج عن صدمات العرض ، وذلك للسيطرة على التوقعات التضخمية للأسعار.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي 30 مارس الماضي رفع أسعار العائد الأساسية لدى المركزي بنسبة 2% لتصل إلى 18.25% للإيداع و 19.25% للإقراض ،و 18.75% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية لدى المركزي.

وكان حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري قد أشار في وقت سابق إلى أن مصر اتخذت إجراءات ضخمة للتخفيف من تداعيات آثار جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصري، و”مستعدون لاتخاذ المزيد من الإجراءات”.

وأوضح عبدالله ، على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليبن في واشنطن، أن التركيز الأساسي للبنك المركزي المصري ينصب في الفترة الحالية على كبح التضخم إلى نطاق يتراوح بين 5% و9%، بحلول الربع الرابع من عام 2026.

لفت إلى أن البنك المركزي كان يحلل نماذج مختلفة لفهم الدوافع وراء أرقام التضخم، وقد أظهر التحليل أن أرقام التضخم في مصر لم تكن مدفوعة فقط بأسعار السلع، لكن أيضًا بسبب مشكلات على جانب العرض مثل التراكم الأخير في الواردات (في الموانئ) التي نتجت عن اتباع السياسة السابقة.

وشدد عبدالله على أن البنك المركزي لم ولن يتردد في استخدام السياسة النقدية لمواجهة التضخم.

أشار محافظ البنك المركزي إلى أنه منذ مارس 2022، رفعت مصر نسب الفائدة الرئيسية وخفضت قيمة العملة المحلية ، “وهي خطوات مهمة”.

وأوضح عبد الله أن البنك المركزي ووزارة المالية لديهما تنسيق يومي بين السياسات المالية والنقدية من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية المستمرة، مضيفًا ” نعمل عن كثب مع مجلس الوزراء ولدينا كل الدعم من القيادة السياسية”.