مسئول بالمركزي: البنك يسعى بشكل أساسي لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي

قال مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري  إن البنك يسعى بشكل أساسي لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي، وهو ما دفع لجنة السياسات النقدية إلى إتخاذ قرارات تثبيت أسعار الفائدة ورفع نسبة الاحتياطي الإلزامي بالبنوك إلى 18% بدلا من 14% بهدف امتصاص السيولة الزائدة بالأسواق التي لا يتم توظيفها في الإقتصاد وتؤدي إلى تفاقم التضخم.

وأضاف أن البنك المركزي يستهدف بشكل واضح معدلات تضخم منخفضة عن مستويات الاسعار من خلال الأدوات المتاحة له، مشيرا إلى ان البنك المركزي اتخذ خطوات استباقية برفع معدلات الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس منذ مطلع العام، ومع قرار رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي بالبنوك نتوقع ان يحقق أثرا سريعا على معدلات التضخم بالسوق.

وتوقع المصدر بدء تراجع معدلات التضخم بحلول منتصف العام المقبل، معتبرا أن التضخم الحاصل في مختلف أسواق العالم حاليا هو نتاج صدمات في المعروض بسبب الاوضاع الجيوسياسية العالمية التي أدت الى مزيد من الاضطرابات ونقص في السلع والبضائع وبالتالي تضاعف أسعارها، خاصة على صعيد أسعار المنتجات البترولية والغذائية.

وتوقع أن يؤدي قرار رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي بالبنوك إلى إمتصاص نحو 150 مليار جنيه من إجمالي حجم السيولة الزائدة بالبنوك والتي تقدر بنحو 600 مليار جنيه.

وأشار إلى ان التحكم في السيولة والمعروض النقدي هو دور أساسي للبنك المركزي، مشيرا إلى أن عمليات سحب السيولة من الاسواق معمول به في العالم كله وهو لا يعني وجود عجز لدى البنك المركزي، حيث إن البنك المركزي لا يستثمر ولا يهدف إلى الربح ولكنه يسعى للوصول إلى نقطة توزان بين العرض والطلب.