32.78 ضريبة عوائد أذون وسندات الخزانة خلال 8 أشهر
البنوك تعد أكبر مستثمر فى أدوات الدين الحكومية و 15 بنكا يتولون تغطية الطروحات فى السوق الأولية
قالت وزارة المالية أن الإيرادات الضريبة المحصلة من عوائد أذون وسندات الخزانة خلال الفترة من يوليو 2018 وحتى فبراير 2019 بلغت 32.78 مليار جنيه ، مقابل إيرادات ضريبية بلغت 27.53 مليار جنيه خلال العام المالي الماضى ، بزيادة قدرها 19.08%.
وكان مجلس الوزراء المصري قد وافق في شهر نوفمبر الماضي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ليتم تعديل المادة رقم 58 من القانون، بما يسمح بفصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة العامة في وعاء مستقل عن باقي الإيرادات الأخرى.
وتعد البنوك أكبر مستثمر فى أدوات الدين الحكومية ، أذون وسندات الخزانة ، كما يتولى 15 بنكا مشاركا فى نظام ” المتعاملون الرئيسيون ، تغطية طروحات المالية من تلك الأدوات فى السوق الأولية ، وإعادة طرحها فى السوق الثانوية لمن يرغب فى الاستثمار بها.
وقالت وزارة المالية أنها اتفقت مع اتحاد بنوك مصر على تطبيق التعديلات الضريبية المقترحة من الوزارة فور إقرارها من مجلس النواب ، فيما يتعلق بالإصدارات الحكومية الجديدة من أذون وسندات الخزانة، ودون تطبيق التعديلات بأثر رجعى.
أكدت المالية عدم فرض أيّ أعباء ضريبية جديدة فيما يتعلق بسعر الضريبة أو السياسة الضريبية على المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية ، بعد تعديل المعالجة الضريبية على عوائد الأذون والسندات، مضيفة أنه سيتم الإبقاء على سعر الضريبة على عوائد الأذون والسندات الحكومية عند 20%، والضريبة على الأرباح التجارية والصناعية عند مستواها الحالي عند 22.5%.
