“النقد العربي” يصدر مبادئ إرشادية لتعزيز دور البنوك المركزية في مواجهة مخاطر المؤسسات المالية غير المصرفية
أصدر صندوق النقد العربي المبادئ الإرشادية حول تعزيز الدور الإشرافي للمصارف المركزية في التعامل مع مخاطر المؤسسات المالية غير المصرفية في الدول العربية.
ويأتي ذلك في إطار حرص الصندوق على مواكبة الدول الأعضاء في مجال الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار المالي في المنطقة العربية، ولتعزيز الإهتمام بالقطاع المالي غير المصرفي في الدول العربية، ودوره في الشمول المالي والتنمية الإقتصادية، وحماية القطاع من المخاطر التي قد يتعرض لها.
ويذكر أن تطبيق هذه المبادئ يخضع لحالة كل مصرف مركزي على حده، وأهدافه الواردة في نظامه الأساسي، بما يُراعي المنظومة التشريعية والقانونية في كل دولة، والتنسيق مع السلطات الإشرافية الأخرى.
وقد تضمنت المبادئ الإرشادية مجموعة من التوصيات المتعلقة بسياسة المصرف المركزي وتعزيز دوره في تقييم مخاطر المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تؤكد على قيام المصرف المركزي بالتعاون مع الجهات الرسمية المعنية، بوضع تعريف دقيق على مستوى الدولة لمؤسسات القطاع المالي غير المصرفي التي يُفترض أن تخضع لإشرافه، والقيام بدراسة معمقة حول واقع القطاع في الدولة، للوقوف على حجمه وطبيعته والتحديات التي تواجهه.
و أكدت المبادئ على ضرورة تحديد المتطلبات الإشرافية للقطاع المالي غير المصرفي، بما يشمل بحد أدنى متطلبات الترخيص والتفرع، والحوكمة، ومتطلبات كفاية رأس المال والسيولة، والإمتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وخطط الإحلال والتعاقب الوظيفي، والإفصاح، والبيانات والتقارير الدورية، وإعداد وإعتماد خطط معتمدة من الإدارة العليا للمصرف المركزي، حول كيفية تنفيذ المهام الخاصة بالتفتيش الميداني والرقابة المكتبية على المؤسسات المالية غير المصرفية، ومؤشرات تقييم أدائها.
كما أوصت المبادئ بأهمية قيام إدارات الاستقرار المالي في المصارف المركزية تقييم المخاطر النظامية الناشئة عن القطاع المالي غير المصرفي بشكل مستمر، والنظر في وضع الأطر الملاءمة لتوسيع قاعدة البيانات لدى شركات المعلومات الإئتمانية لتشمل عمليات مؤسسات وشركات القطاع المالي غير المصرفي.
وعلى صعيد آخر، أشارت المبادئ الإرشادية إلى أهمية قيام المصرف المركزي بتوسيع شمولية نطاق حماية المستهلك المالي في المصارف المركزية، بحيث تغطي كافة عملاء القطاع المالي غير المصرفي، وإلزام مؤسسات القطاع بإنشاء وحدات شكاوى، وتطبيق التعليمات في هذا الشأن.
وتطرقت المبادئ إلى العديد من الجوانب التي تهم قضايا القطاع المالي غير المصرفي، أهمها المتطلبات الرقابية والإحترازية، ومنظومة إدارة المخاطر، واختبارات الأوضاع الضاغطة الكلية والجزئية، وخطط استمرارية العمل، وخطط التعافي، والتقنيات المالية الحديثة، والشمول المالي الرقمي، وغيرها من الجوانب التي تعزز من الاستقرار المالي.
ومن جانبه أعرب الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، عن سروره لإصدار المبادئ الإرشادية حول تعزيز الدور الإشرافي للمصارف المركزية في التعامل مع مخاطر المؤسسات المالية غير المصرفية في الدول العربية.
وأكد على ما جاء فيها من إرشادات تساعد في الحفاظ على الاستقرار المالي في الدول العربية، وتكمل ما صدر عن الصندوق من مبادئ وأدلة إرشادية خلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، معبراً عن تمنياته في أن يحفظ الله دولنا العربية العزيزة ودول العالم من هذا الوباء، وأن يتم تجاوز تداعيات هذه الأزمة سريعاً.
