“المركزي” يبحث غدا مصير فائدة الجنيه للمرة الأولى في 2022 وسط توقعات قوية بتثبيتها

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري غدا الخميس، اجتماعها الدوري الأول خلال 2022 لبحث مصير أسعار العائد الأساسية لدى المركزي، والتي تعد المؤشر الأساسي لاتجاه فائدة الجنيه في الأجل القصير.

وكانت اللجنة قد قررت خلال اجتماعها الأخير في 2021 – الذي عقدته في 16 ديسمبر – تثبيت تلك الأسعار للمرة التاسعة على التوالي، لتستقر عند مستوى 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض، و8.75% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، وهو المستوى الذي وصلت إليه تلك الأسعار في نوفمبر 2019.

وقالت اللجنة، في بيانها المصاحب لهذا القرار، إنها ترى أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

ويكشف البنك المركزي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن أحدث تطورات معدل التضخم في اليوم العاشر من كل شهر ، والذي يوافق هذا الشهر يوم الخميس بعد القادم ، أي بعد اجتماع المركزي.

ومن المقرر أن تجتمع اللجنة خلال عام 2022 في 3 فبراير، 24 مارس، 19 مايو، 23 يونيو، 18 أغسطس، 22 سبتمبر، 3 نوفمبر، 22 ديسمبر.

وقال محمد عبد العال الخبير المصرفي المعروف ، ” في تصوري أن لجنة السياسة النقدية سوف تتجه في اجتماعها غدا للإبقاء على أسعار ‏‏الفائدة كما هي دون تغيير للمرة العاشرة على التوالي ، ‏وهو ما يعني أن مستويات أسعار الفائدة القائمة مازالت مستمرة في اتساقها وتوازنها ، مع معظم المؤشرات الاقتصادية الرئيسية المحلية والعالمية”.

وأوضح عبد العال، أنه رغم الاتجاه التصاعدي لكل من معدلي التضخم العام والتضخم الأساسي ، إلا أنهما مازالا مستمرين تحت النطاق المستهدف من البنك المركزي وهو 7% ± 2% حتى نهاية الربع الرابع من عام 2022 ، مشيرا إلى أن أرقام التضخم الحالية ، مقارنة بمتوسط منحنى العائد على الجنيه، مازالت تشير إلى صافى فارق عائد حقيقي موجب معقول جدا ، وهو ما كان يتيح للسلطة النقدية إمكانية أن تقوم بإجراء خفض جديد ، ولكنها تفضل الاستمرار على المستوى الحالي لأسعار الفائدة ، دعماً لمدخرات القطاع العائلي ولإتاحة عوائد مميزة على مدخراتهم ، بما يضمن لهم دخلا ثابتا يساعد على خلق طلب مشتق على السلع والخدمات ، وأيضا جذبا لتحويلات المصريين العاملين في الخارج، وحفاظاً على تدفق الاستثمار الأجنبي غير المباشر في أوراق الدين العام الحكومية .

وأشار إلى أن مؤسسات دولية متخصصة أكدت أن معدلات التضخم في مصر تحت السيطرة رغم موجة التضخم العالمية ، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى السياسة النقدية الرشيدة التي يتبعها البنك المركزي المصري من ناحية، وأيضا مجموعة الإجراءات الاحترازية والاستباقية التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي، والتي نجحت إلى حد كبير في التخفيف من حدة الموجات السعرية التضخمية المستوردة من ناحية أخرى.

وأضاف أن إبقاء البنك المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة كما هي خفف إلى درجة كبيرة من قلق بعض المراقبين من ظهور تداعيات فورية، على استثمارات الأجانب غير المباشرة في أوراق الدين العام الحكومية أو على قوة الجنيه المصري ، رغم أن الحديث عن هذا التأثير كان أصلا مبالغ فيه إلى حد كبير ، لأن تنوع مصادر النقد الأجنبي ، واستقرار سعر الجنيه ، واستقرار معدل التضخم تحت الحد المستهدف كل ذلك يمثل سياجا حاميا في مواجهة تلك المخاوف على المدى القصير والمتوسط ، كما أن توجه مصر لتبني استراتيجية للتحول إلى مصادر قروض طويلة الأجل كبديل للأموال الساخنة ، وأيضا دخول السندات الحكومية لمنصة جي بي مورجان ، واعتزام الدولة إصدار سندات خضراء في سوق السندات الدولية سيساعد علي جذب استثمارات جديدة طويلة الأجل يمكن أن تعوض خروج استثمارات الأجانب قصيرة الأجل في أوراق الدين العام المحلية ، إذا ما خرجت بتأثير ارتفاع الفائدة الأمريكية مستقبلا.

وأكد عبد العال أن إجراء أي رفع أو خفض للفائدة في اجتماع المركزي غدا قد يكون في غير توقيته ، لأن البنك المركزي يستهدف إتباع سياسة نقدية لموازنة آثار التضخم ، بعد أن أتم السيطرة عليه ، ورفع الفائدة، ونحن مازلنا في الموجة الرابعة من كوفيد 19 ، قد يؤدى إلى تقليص التعافي والنمو الاقتصادي ، وخفض الفائدة قد يؤدى إلى انكماش الطلب الكلي على السلع والخدمات ، نتيجة انخفاض القوة الشرائية للمدخرين من القطاع العائلي ، كما قد يؤثر سلباً على حجم وقيمة الاستثمار الأجنبي غير المباشر.

من جانبها توقعت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر عقده غدا الخميس.

وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بالشركة، إن معدلات التضخم في مصر لا يزال تحت السيطرة بالقرب من الحد الأدنى لمستهدف البنك المركزي المصري البالغ 7%(+/- 2%) للربع الرابع من عام 2022 ، متوقعة أن يبلغ معدل التضخم 7.0% في المتوسط في الربع الأول من عام 2022.

وترى دوس أن التدفقات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية مازالت داعما أساسيا لصافي الاحتياطي الأجنبي المصري، لافتة إلى أنه في الوقت الحالي، تقدم أدوات الدين المصرية عائدًا حقيقيًا بنسبة 4% ، مقابل أنه من المتوقع أن تقدم أدوات الدين الأمريكية لأجل العامين عائدًا حقيقيًا سلبيًا بنسبة -2.2% وفقاً لتقديرات بلومبرج لعام 2022.

وتوقع بنك الاستثمار الأهلي فاروس أن يميل البنك المركزي المصري إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه يوم الخميس المقبل ، على الرغم من زيادة وتيرة التضخم العالمية.

وأضاف أن لجنة السياسة النقدية على وعي تام بالعوامل الأساسية التي تتطلب استقرار مستويات تكلفة الاقتراض لأطول فترة ممكنة.

وأشار إلى أنه لا تزال قراءات التضخم ضمن النطاق المستهدف ، موضحا أن البنك المركزي المصري قد لا يستعجل في قرار رفع الفائدة دون وجود ما يستدعي ذلك، كما أن رفع الفائدة قد يكون ملحا أكثر في وقت من هذا العام، مع وجود إجراءات مالية محتملة اتخاذها كنوع من الاستجابة لتطورات المشهد العالمي.