المركزي يحدد مؤشرات لأنماط التعامل على الحسابات التي يمكن أن تتضمن شبهة غسل الأموال 

حدد البنك المركزي المصري عدة مؤشرات لأنماط التعامل على الحسابات التي يمكن أن تتضمن شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وبحسب المركزي ، تتضمن تلك المؤشرات التعاملات بمبالغ كبيرة ومتكررة بشكل غير مبرر على حسابات الأطباء والممرضين والعاملين في المجال الطبي والمراكز الطبية والمستشفيات والتي لا تتناسب مع طبيعة النشاط أو سنوات الخبرة الفعلية ، بما يوحي بوجود اشتباه ارتكاب جريمة تجارة الأعضاء.

كما تتضمن تلك المؤشرات القيام بعمليات متعددة من حساب العميل بالبنك إلى حسابات بذات البنك أو لبنوك أخرى، بحيث تعود الأموال مرة أخرى إلى الحساب الذي بدأت منه العمليات. ، أو تقديم شيكات للتحصيل بمبالغ كبيرة بما لا يتناسب مع المعلومات المتوافرة عن العميل، ودون وجود علاقة واضحة بين المستفيد والساحب أو المظهر للشيك ، وتقارب الحركات الدائنة والمدينة التي تتم على نفس الحسـاب خلال فترات زمنية قصيرة دون مبرر واضح.

وتتضمن المؤشرات أيضا وجود تعاملات على الحسابات الشخصية لأغراض تجارية، مع مراعاة طبيعة حساب النشاط الاقتصادي ، و زيادة كبيرة في حجم التعاملات بصورة غير عادية مقارنة بالحركة التاريخية على الحساب أو أية تفاصيل أخرى تتعلق بتلك التعاملات.

وبجانب ذلك تتضمن المؤشرات أيضا استخدام عدة عملاء نفس البيانات الشخصية ، مثل أرقام الهواتف أو العناوين ، في العمليات دون مبرر لذلك ، ومحاولة العميل التحايل على التعليمات أو القوانين عند تنفيذه للمعاملات ، بجانب أي عمليات مالية تتم إضافتها لحساب العميل بغرض “تبرعات” دون الحصول على التراخيص اللازمة.

كما تتضمن المؤشرات أيضا حدوث تغير جوهري في طريقة وطبيعة وحجم تعاملات العميل بما لا يتناسب مع المعلومات المتوفرة عنه دون وجود مبرر ، بجانب قيام العميل بإدارة عدة حسابات بموجب توكيلات ممنوحة له من أشخاص لا تربطهم به علاقة واضحة.