خبير : الدولار الأمريكي قد يتراجع 35% بنهاية 2021
رجح ستيفن روتش الأستاذ في جامعة “يال” الأمريكية ورئيس “مورجان ستانلي آسيا” سابقا والمحلل الاقتصادي احتمالية تراجع الدولار الأمريكي بنسبة 35% بنهاية عام 2021، بسبب انهيار الادخار المحلي، وعجز الحساب الجاري.
وأوضح “روتش” في تقرير نشرته صحيفة “فايننشيال تايمز” البريطانية، أن صافي المدخرات المحلية – الادخار المعدل حسب الاستهلاك للأسر والشركات والقطاع الحكومي – خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى -1.2%، ليصل إلى النطاق السالب للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية.
أضاف أن نسبة صافي الادخار المحلي إلى الناتج الإجمالي (الدخل القومي) تراجعت بحوالي 4.1% عن الربع الأول، في أسوأ وتيرة انخفاض فصلي في السجلات التي يعود تاريخها إلى 1947، في حين وصل عجز الحساب الجاري إلى -3.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني، أي منخفضا 1.4% عن الربع الأول، ومسجلا أسوأ انخفاض فصلي على الإطلاق.
ولفت “روتش” إلى أنه في حين أن تداعيات جائحة “كورونا” هو المصدر المباشر للمشكلة، فقد كان هذا حادثا ينتظر حدوثه، حيث أن قبل بداية الجائحة، بلغ متوسط صافي معدل الادخار المحلي 2.9% من الدخل القومي الإجمالي من 2011 إلى 2019، أي أقل من نصف المتوسط البالغ 7% في الفترة من 1960 إلى 2005.
وذكر أنه مع تراكم عجز الموازنة في السنوات المقبلة، ستزداد الضغوط النزولية على الإدخار المحلي والحساب الجاري.، إذ قدرت أحدث تقديرات مكتب الميزانية في الكونجرس العجز الفيدرالي عند 16% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 قبل أن يتراجع إلى 8.6% في عام 2021، بافتراض أن الكونجرس الأمريكي وافق في النهاية على جولة أخرى من الإعفاء المالي.
وأشار إلى أن القيمة العالية للدولار الأمريكي تجعله عرضة للخطر بشكل خاص، إذ أنه وعلى الرغم من الانخفاضات الأخيرة، لا يزال المؤشر العام لسعر الصرف الفعلي الحقيقي للدولار أعلى بنحو 27% من أدنى مستوى له في يوليو 2011. وهذا يجعل العملة الأمريكية العملة الرئيسية الأكثر قيمة في العالم.
وقارن “روتش” ما بين تراجع مؤشر الدولار بنسبة 33% خلال كل من السبعينيات ومنتصف الثمانينيات، وهبط بمعدل 28% من 2002 وحتى 2011.
وخلال تلك الفترات وصل متوسط صافي معدل الادخار المحلي إلى 4.9% (مقارنة مع -1.2% حاليا)، وعجز الحساب الجاري -2.5% من الناتج المحلي الإجمالي ( البالغ حاليا -3.5%).
