إجتماعات مكثفة بالبنوك بدءا من الأحد لبحث تداعيات خفض الفائدة على أوعيتها الإدخارية ومنتجات التجزئة والقروض

تبدأ البنوك العاملة فى السوق المحلية إجتماعات مكثفة على مستوى لجان الأصول والخصوم المسئولة عن تحديد أسعار العائد بها وذلك لبحث مصير أسعار الفائدة على أوعيتها الإدخارية ومنتجات التجزئة والقروض بها.
وقال هيثم عبد الفتاح مدير عام قطاع الخزانة وأسواق المال ببنك التنمية الصناعية، أن الإتجاه العام داخل البنوك سيكون ناحية خفض الفائدة، خاصة على الشهادات الإدخارية طويلة الأجل.
أشار الى أن البنك سيعقد اجتماعا يوم الأحد القادم لبحث موقفه من قرار المركزى، لافتا الى أن مدى استجابة كل بنك مع قرار المركزى تتوقف على ظروفه الخاصة وموقف السيولة لديه.
أشار عبد الفتاح الى أن قرار المركزى بخفض الفائدة بهذه النسبة 1.5% هو اشارة صريحة منه أنه تحول من استهدافه للتضخم الى استهداف النمو، خاصة بعد نجاحه فى تحقيق المستوى الذى يستهدفه للتضخم.
أضاف مدير عام قطاع الخزانة وأسواق المال ببنك التنمية الصناعية أن تراجع معدل التضخم في شهر يوليو، منح مساحة أوسع للبنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بأريحية كبيرة، في ضوء بلوغ أسعار الفائدة الحقيقية حوالي 7% فائدة موجبة، حيث كانت أسعار الفائدة الرئيسية بالبنك المركزي تبلغ 15.75% للإيداع، مقارنة بحوالي 8.7% معدل التضخم العام لأسعار المستهلكين، وهو ما يعني اتساع المدى الذي يمكن أن تتحرك فيه أسعار الفائدة الرئيسية نزوليًّا خلال المرحلة المقبلة.