تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 لـ 4700 جنيه 

شهدت أسعار الذهب تراجعًا في السوق المحلية والعالمية خلال تعاملات اليوم ،الأربعاء، متأثرة بتزايد شهية المخاطرة لدى المستثمرين عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق تجاري مع اليابان، إضافة إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، ما زاد الضغوط على المعدن النفيس.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة المتخصصة في أسواق الذهب والمجوهرات إن أسعار الذهب تراجعت اليوم بنحو 10 جنيهات، ليسجل سعر الجرام عيار 21 نحو 4700 جنيه، بينما فقدت الأوقية نحو 11 دولارًا لتسجل 3421 دولارًا.

وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ 5371 جنيهًا، فيما سجل عيار 18 نحو 4029 جنيهًا، وعيار 14 نحو 3134 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 37600 جنيه.

وأشار، إمبابي إلى أن أسعار الذهب بالسوق المحلية تتداول بأقل من السعر العالمي بما يتراوح بين 20 و 40 جنيهًا خلال الفترة الماضية، نتيجة توجه تجار الذهب الخام للتصديرة للأسواق الخارجية.

وأضاف أن سعر الذهب بالسوق المحلية يحدد من خلال 3 عوامل ، تتضمن سعر الأوقية بالبورصة العالمية، وسعر صرف الدولار بالسوق المحلي، والعرض والطلب ، لافتا إلى أن سعر الدولار يشهد حالة من الاستقرار النسبي ، كما يشهد الطلب على الذهب حالة من الهدوء.

وأدى الإعلان المفاجئ عن الاتفاق الأمريكي الياباني، الذي يتضمن خفض الرسوم الجمركية المتبادلة وفتح الأسواق أمام سلع تشمل السيارات والأرز والمنتجات الزراعية، إلى موجة من التفاؤل في الأسواق المالية، دفعت المستثمرين نحو الأصول عالية المخاطر على حساب الذهب كملاذ آمن.

وجاء هذا في وقت سجل فيه الدولار الأمريكي تعافيًا طفيفًا بعد ثلاث جلسات متتالية من التراجع، بينما ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات من أدنى مستوياتها في نحو أسبوعين، ما زاد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

وفي السياق ذاته، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن مفاوضين من الولايات المتحدة والصين سيلتقون الأسبوع المقبل في العاصمة السويدية ستوكهولم لمناقشة تمديد مهلة التوصل إلى اتفاق تجاري جديد، وهو ما أضفى مزيدًا من التفاؤل على الأسواق وأضعف الطلب على الأصول الآمنة.

ورغم تحسن شهية المخاطرة، فإن حالة عدم اليقين بشأن السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ما تزال تلقي بظلالها على الأسواق، فقد صعّد الرئيس ترامب من ضغوطه على الفيدرالي، مجددًا دعوته لخفض أسعار الفائدة، ومطالبًا بشكل مباشر باستقالة رئيس البنك المركزي جيروم باول، كما دعا وزير الخزانة إلى مراجعة شاملة لسياسات البنك، ما أثار قلقًا واسعًا حول استقلالية المؤسسة.

وتترقب الأسواق العالمية باهتمام اجتماع السياسة النقدية للفيدرالي المقرر يومي 29 و30 يوليو الجاري، وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة، في ظل غياب مؤشرات واضحة على تغيير وشيك في التوجه النقدي.

كما تترقب الأسواق خلال تعاملات اليوم صدور بيانات مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة، إضافة إلى القراءات الأولية لمؤشرات مديري المشتريات العالمية، والتي قد تؤثر بشكل مباشر في معنويات السوق وتحدد اتجاهات الذهب في الجلسات المقبلة.