1.852 تريليون جنيه رصيد أذون وسندات الخزانة المحلية بنهاية مارس 2019

وزارة المالية ، 1.158 تريليون جنيه أرصدة الاذون و694.416 مليار جنيه ارصدة السندات بجانب سندات دولية بنحو 23.21 مليار دولار و4 مليارات يورو

بلغ حجم الأرصدة القائمة من أذون وسندات الخزانة بالعملة المحلية Outstanding Balances of Treasury Bills & Treasury Bonds  المستحق على الحكومة حتى نهاية شهر مارس 2019 نحو 1.852 تريليون جنيه ، بحسب وزارة المالية

وتعد البنوك العاملة فى السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات واذون الخزانة التى تطرحها الحكومة بشكل دورى لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة. 

ويتم طرح تلك السندات والاذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ” Primary dealers ” فى السوق الأولية ” The primary market ” وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market ” ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية .

أوضحت الوزارة فى تقرير حديث لها ، أن إجمالى الأرصدة القائمة من أذون الخزانة بلغ بنهاية مارس 2019 نحو 1.158 تريليون جنيه ، منها 87.07 مليار جنيه أذون لاجل 91 يوما ، 218.48 مليار جنيه اذونا لاجل 182 يوما ، 314.244 مليار جنيه اذونا لاجل 273 يوما ، و538.255 مليار جنيه أذزنا لأجل 364 يوما .

وبحسب المالية ، فإن تلك الأذون تستحق خلال الفترة من 2  إبريل 2019 وحتى 24 مارس 2020 .

وفيما يتعلق بأرصدة سندات الخزانة المحلية ، أوضحت المالية ، أنها وصلت لنحو 694.416 مليار جنيه بنهاية مارس 2019  ، ويتم سدادها فى الفترة ما بين 3 إبريل 2019 وحتى 6 نوفمبر 2028 .

يذكر انه بخلاف تلك السندات المحلية هناك ايضا سندات اخرى بقيمة 23.21 مليار دولار تم طرحها فى الاسواق العالمية .

وبحسب المالية ، فإنه يحل أجل استحقاق أول إصدار من تلك السندات فى 29 إبريل 2020 وتمتد حتى 1 مارس 2049 ، ويتراوح سعر الفائدة عليها بين 5.75 فى المائة و8.7002 %، ويبلغ متوسطه 7.106% .

كما ان هناك سندات اخرى بقيمة 2 مليار يورو تستحق فى 16 ابريل 2026 ، و16 ابريل 2030 ، وبعائد يتراوح بين 4.75 فى المائة و 5.625 فى المائة .

وأضافت المالية فى شهر إبريل الجارى سندات دولية أخرى بقيمة 2 مليار يورو ، ليصل إجمالى أرصدة الدولة من السندات الدولية بالعملة الأوروبية الى 4 مليارات يورو.

وتم إصدار السندات الجديدة على شريحتين الأولى لمدة 6 سنوات بقيمة 750 مليون يورو ، بعائد 4.750% ، تستحق في 11 أبريل 2025 ، والثانية لمدة 12 سنة بقيمة 1.25 مليار يورو بعائد 6.375% ، تستحق في 11 أبريل 2031.

ووقعت وزارة المالية مؤخرا مذكرة تفاهم مع بنك يورو كلير، يتم بموجبها إدراج أدوات الدين العام المصرية بالعملة المحلية في البنك ، لتعزيز جاذبية أدوات الدين المصرية.

وبحسب بيان للمالية ، فإن هذه الخطوة تأتي لإتاحة التعامل على أدوات الدين الحكومية لشريحة أكبر من المستثمرين الأجانب ، خاصة البنوك المركزية التي تتميز بكبر حجم وقيمة الاستثمارات التي تعمل بها ، وتفضيلها التعامل في الأوراق المالية الحكومية طويلة الأجل.

وبحسب محمد عبد العال الخبير المصرفى وعضو مجلس ادارة بنك قناة السويس ، فإن بنك يورو كلير يعد من أكبر البنوك التى تقوم بدور المقاصة كأمين حفظ للإستثمارفى أدوات الدين من السندات ، مشيراً إلى أن طروحات أدوات الدين تتطلب وجود أمين حفظ يقوم بعملية تلقى الإكتتابات ويقوم بالمقاصة ، وهو الأمر الذى سيتحقق وفقاً لهذه الاتفاقية .

وتوقع عبد العال أن يساهم اتفاق الحكومة مع يورو كلير فى زيادة جاذبية أدوات الدين المصرية ، وسيعزز من إقبال المستثمرين على الأكتتاب فى أدوات الدين الحكومية .