مساعد وزير العدل : الموافقة على نظر الجرائم الإلكترونية بالمحاكم الإقتصادية

كشف المستشار ثناء خليل مساعد وزير العدل عن ان الجرائم الإلكترونية تم الموافقة من قبل البرلمان على ان يتم الفصل بها من خلال المحاكم الإقتصادية ، وهو أمر من شأنه تسريع وتيرة الفصل فى مثل هذه الجرائم ، لحماية حقوق المواطنين ولمحاصرة التى يتم ارتكابها من خلال التكنولوجيا الحديثة
والجدير بالذكر أنه حتى أغسطس الماضى، لم يكن هناك اعتراف بالأدلة الرقمية، أو تجريم لسرقة أرقام بطاقات الدفع الإليكترونى، ولم يكن هناك تجريم للاختراق والاعتداء على النظم المعلوماتية فى القطاع الخاص أو الحكومى، حتى صدر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وتأتى أهمية القانون فى حماية الأمن الإلكترونى، خاصة وأن الهجمات الإلكترونية قد تؤدى إلى تعطل نظم بالكامل، كما حدث وأن توقف تقديم خدمات الصحة فى بريطانيا العام الماضى بسبب هجوم إلكترونى، ويمكن أن تتوقف محطة نووية عن العمل بسبب هجمات مثل ذلك.

وصدر قانون تنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات صدر عام 2003، وصدر قانون التوقيع الإلكترونى عام 2004 ولكن تعرض تطبيقه لإشكالية نتيجة عدم وجود بنود ملزمة لجميع الجهات الحكومية للعمل بالتوقيع الإليكترونى.

وقدمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قانون المعاملات الإلكترونية، إلى مجلس الوزراء والذى يقنن وينظم المعاملات الإلكترونية على مختلف أنواعها أسوة بالمعاملات المالية.

كما يعكف البنك المركزى على تعديل قانون البنوك واضافة فصل كامل عن الخدمات الرقمية والإلكترونية وكيفية تأمينها وتجريم الجزء الخاص باختراق البيانات .
ولقد اتخذ مشروع قانون حماية البيانات الشخصية للمواطنين جانب كبير من الاهتمام العالمى، مع صدور اللائحة الأوروبية لحماية البيانات الشخصية، أصبح هناك مشكلة فى حماية بيانات المواطنين الأوروبيين، وهذا يؤثر فى عمل القطاعات التى تتعامل مع مواطنين أوروبيين مثل قطاع السياحة والفنادق والطيران، وهو ما يستوجب التعامل مع مثل هذه المتغيرات ووضع ضوابط تنظيمية تحافظ على حقوق المواطن وعدم تداول بياناته أو جمعها إلا بإذنه، كما تم تنظيم عملية التسويق المباشر التى تتم باستخدام بيانات المواطنين .