المركزي : 250% نموا في محافظ المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنوك خلال 6 سنوات

البنك يتواصل بشكل مستمر مع إدارات تلك المشروعات ويمددها بقصص النجاح التي تحققتها بعض البنوك في هذا الصدد للاستفادة منها

قال مصطفى منير مدير الإدارة العامة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبنك المركزي المصري إن البنك اتخذ العديد من المبادرات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، منها وضع أول تعريف موحد لتلك المشروعات والذى أصبح تعريف قومي لها ، بجانب إلزام البنوك بإنشاء إدارات داخلها لتمويل هذا القطاع الحيوي وتدعميها بالكفاءات اللازمة.

أضاف منير، خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر مستقبل “المشروعات الصغيرة والمتوسطة رؤية 2030” ، أن البنك المركزي ألزم البنوك أيضا بتوجيه 20% من محافظها الائتمانية لهذه المشروعات ، ارتفعت إلى 25% في فبراير2021 ، منها 10% للمشروعات الصغيرة.

وأكد أن البنك المركزي عندما قام بوضع تلك النسب كان حريص على التأكد من قيام البنوك بوضع استراتيجيات محددة ، تضمن تحقيقها على أرض الواقع ، بالإضافة إلى طرح العديد من المبادرات لتمويل هذه المشروعات بأسعار فائدة مخفضة تتراوح مابين 5 و8%.

أشار منير إلى أنه من ضمن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي أيضا السماح للبنوك بتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة ، بحجم مبيعات أقل من 20 مليون جنيه ، دون الحصول على قوائم مالية معتمدة ، مع إمكانية استخدام البنوك البيانات البديلة لتقييم العملاء ، من خلال نماذج التقييم الرقمي استنادًا إلى سلوكيات العملاء وبياناتهم الاجتماعية ومعاملاتهم المالية وغير المالية.

أضاف أن دور البنك المركزي لم يقتصر على ذلك ، بل يتواصل بشكل مستمر مع إدارات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البنوك ، ويمددها بقصص النجاح التي حققتها بعض البنوك في هذا الصدد للاستفادة منها.

أشار إلى أنه بفضل البنية التحتية و الإجراءات التى قام بها البنك المركزي بات القطاع المصرفي مدركًا لأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة كمجال واعد ومربح ، وواعيًا بدوره الحيوي في الاقتصاد من خلال خلق الوظائف وتعميق التصنيع المحلى وزيادة الصادرات.

أكد أن ما قام به المركزي قد انعكس بشكل واضح على معدلات نمو محافظ المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدى البنوك إذ ارتفعت بأكثر 250% خلال الفترة من ديسمبر 2015 حتى ديسمبر 2021، منها 49% نموًا للمشروعات الصغيرة.

وقال منير إنه بالرغم من التداعيات السلبية لفيروس كورونا إلا أنها لم تؤثر على معدلات إقراض البنوك للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بل شهدت نموًا بنسبة 23% خلال عام 2020 ، وبنفس النسبة خلال 2021، مما يؤكد أن هذا القطاع أصبح في أولوية الجهاز المصرفي.

أكد أن البنك المركزي حريص أيضا على أن تكون منتجات البنوك متنوعة ، لتناسب مختلف شرائح العملاء ، خاصة المشروعات الناشئة والصغيرة مع التأكد من إتمام التمويل خلال فترة زمنية قصيرة.

أشار إلى أن التمويل لم يعد العقبة التي تواجه تلك المشروعات ، بقدر ما تحتاجه من دعم فني غير مالي ، مثل إزالة معوقات الحصول على التراخيص وبدء النشاط.

أضاف أن مبادرة رواد النيل التابعة للبنك المركزي تهتم بشكل رئيسي بتقديم الدعم الفني لتلك النوعية من المشروعات ، كما يتعاون البنك المركزي مع العديد من الجهات ، مثل شركتي آي سكور وضمان المخاطر واتحاد بنوك مصر واتحاد الشركات متناهية الصغر لتهيئة البيئة الدعمة لأصحاب تلك المشروعات.

أشار إلى أن البنك المركزي يعمل حاليًا مع القطاع المصرفي على زيادة الانتشار الجغرافي لتمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحيث لا تتركز فقط في القاهرة والإسكندرية، بل تشمل توفير احتياجات العملاء فى كافة أنحاءالجمهورية ، والتكامل مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تضم محافظات الصعيد المليئة بالفرص الواعدة.