المركزى يمنح البنوك مهلة توفيق اوضاع 6 أشهر للتوافق مع معايير تصدير اوراق النقد
اشترط الايزيد حجم عملية التصدير عن 100 مليون دولار فى المرة الواحدة
طالب البنك المركزى البنوك بالتقييم المستمر لكافة الجهات المتعامل معها ، فيما يتعلق بأنشطة تصدير واستيراد البنكنوت ” مثال : شركات التأمين والنقل وغيره ” ، ويتعين على البنوك القيام بالإجراءات التالية لدى القيام بأى عملية لتصدير فوائض أوراق النقد الأجنبى من قبل البنك المركزى المصرى .
ومنح المركزى البنوك فترة توفيق اوضاع لمدة سنة أشهر من تاريخ صدور تلك التعليمات .
واكد المركزى انه ينبغى الايزيد حجم عملية التصدير فى المرة الواحدة عن 100 مليون دولار أمريكى وما يعادلها لكافة العملات المتداولة ، وتقديم إقرار يفيد توافر رصيد يكفى حاجة التشغيل بخلاف المبالغ المطلوب تصديرها ، وتقديم إقرار يفيد أو اوراق النقد الأجنبى المطلوب تصديرها مجنبة وموجودة بالكامل فى خزينة البنك .
وطالب بنشر العملات المطلوب تصديرها بصفحة البنك بشاشة رويترز متضمنة مكونات هذا الفائض من انواع العملات دون الكميات وذلك طوال اليوم السابق على تقديم الطلب للبنك المركزى للموافقة على التصدير ، على أن يتم إرفاق صورة منها رفق طلب الحصول على موافقة التصدير .
مع ضرورة قيام البنك بموافاة قطاع العمليات المصرفية بالبنك المركزى بطلب عملية التصدير بيوم سابق على الأقل لميعاد التصدير لأخذ الموافقة عليه .
مع إقرار البنك المصدر بالتزامه التزاماً كاملاً عن كافة العملية التصديرية بدءً من الارتباط وحتى إضافة القيمة فى حساباته لدى مراسليه بالخارج فى تاريخ الاستحقاق .
وطالب البنك المركزى البنوك بالقيام بالتأمين على البنكنوت المطلوب تصديره لدى إحدى شركات التأمين ، مع ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن البنك المركزى بشأن السياسات الامنية وإجراءات تأمين الجهاز المصرفى الصادرة فى مايو 2018 ، وتحديداً البند السابع الذى تضمن تأمين عمليات نقل الأموال بين البنوك ومراكز النقدية المختلفة عند نقل أوراق النقد داخلياً حتى المطار .
وقيام البنك بموافاة الادارة العامة للعمليات الخارجية بقطاع العمليات المصرفية بالبنك المركزى بالموافقة على التصدير مؤشراً عليها من الجمرك المختص بالكمية التى تم تصديرها ، وكذا بصورة من المستندات التى توضح قيام البنك باستلام القيمة الفعلية لأوراق النقد الأجنبى بالدفاتر لدى المراسلين السابق تصديرها ، موضحاً بها سعر الصرف وتاريخ الاستحقاق وذلك فى موعد غايته عشرة ايام من تاريخ التصدير .
ويحق للبنك المركزى إلغاء رخصة مزاولة نشاط تصدير أوراق النقد فى أى وقت ودون ابداء اية اسباب .
وبالنسبة لأوراق النقد الاجنبى غير المدرجة بقائمة البنك المركزى المصرى لأسعار العملات الاجنبية ، ويسمح للبنوك بالاستعانة بالشركات المعنية بالخارج بمجال شحن أو تصدير أو استيراد أوراق النقد الاجنبية على ألايزيد حجم عملية الشحن فى المرة الواحدة عما يعادل 10 ملايين دولار أمريكي ، ولايقل عما يعادل 2 مليون دولار ، وتعرض كل عملية على حده على البنك المركزى بقطاع العمليات المصرفية للدراسة واستيفاء الموافقة .
فى حالة رغبة البنك باستيراد أوراق النقد الأجنبى ، ويتم التقدم بطلب يوضح مبررات البنك لقطاع العمليات المصرفية بالبنك المركزى للدراسة والموافقة .