مؤشر مديري المشتريات بمصر يسجل أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2020

وصل مؤشر مديري المشتريات في مصر إلى أعلى مستوى في 50 شهراً يناير الماضي، وسط التحسن في ظروف السوق المحلية ما أدى إلى ارتفاع المبيعات.

وبحسب بلومبرج ، دخل المؤشر إلى منطقة النمو الشهر الماضي، بعدما سجل 50.7 نقطة، مقارنة بـ 48.1 نقطة سجلها في ديسمبر، وفق بيانات المؤشر الصادرة عن مؤسسة “إس آند بي جلوبال” اليوم الثلاثاء.

وانتعش نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط بمصر في مستهل العام الجاري، ليسجل أفضل أداء فيما يزيد عن 4 سنوات ، بدعم من زيادة حجم الإنتاج والمبيعات، بعد ركود مطوّل امتد خلال السنوات القليلة الماضية.

وزاد مؤشر مديري المشتريات من 48.1 نقطة في ديسمبر إلى 50 نقطة في يناير، وهو المستوى الفاصل بين النمو والانكماش ، بلغ المؤشر بذلك أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2020، حيث ارتفع فوق مستوى الخمسين مرتين فقط خلال هذه الفترة كانت الأولى في أغسطس 2024.

وأشارت الشركات التي شملها المسح إلى أن التحسن في ظروف السوق المحلية أدى لزيادة المبيعات، والتي تلقت الدعم من تراجع ضغوط التكلفة مع انخفاض أسعار بعض المواد.

وساهم ذلك أيضاً في تخفيف معدل تضخم أسعار المنتجات ليسجل أدنى مستوى في أربع سنوات ونصف السنة، لكن حالة عدم اليقين بشأن مدة انتعاش السوق ضغطت على التوقعات والتوظيف.

وكان من أبرز ما جاء في التقرير ، أن معدل التوظيف شهد استقراراً في يناير بعد شهرين من خفض الوظائف ، وارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج الإجمالية بوتيرة قوية، لكن معدل التضخم تباطأ بشكل ملحوظ وكان الأضعف في ثمانية أشهر، في حين أشارت بعض الشركات إلى زيادة ضغوط التكلفة بسبب قوة الدولار الأميركي، أشارت شركات أخرى إلى انخفاض في أسعار المواد.

كما سجل قطاع الإنشاءات انخفاضاً في تكاليف المشتريات مخالفاً الاتجاه العام ، ورفعت الشركات أسعار الإنتاج بمعدل هو الأضعف في أربع سنوات ، فيما تراجعت توقعات الشركات للنشاط مقارنة مع ديسمبر ووصلت إلى مستوى منخفض تاريخي.