5 قرارت حاسمة أتخذها طارق عامر خلال الـ 4 سنوات الأولى بالبنك المركزي

قام طارق عامر، محافظ البنك المركزي باتخاذ مجموعة من القرارات والاجراءات خلال ولايته الأولى والتى اتسمت بالحسم الشديد وكان على رأسها قرار تحرير سعر الصرف واعداد قانون جديد للبنوك.

ويستعرض موقع “بنوك واستثمار”أبرز القرارات الهامة والحاسمة التى اتخذها طارق عامر خلال ولايته الاولى:

قرار تحرير سعر الصرف:

يعتبر القرار الاصعب والاهم فى مسيرة طارق عامر وهو قرار  تحرير سعر صرف الجنيه، في الثالث من نوفمبر 2016، ولذلك للقضاء على السوق الموازية بعد تفاوت سعر الدولار بالاسواق الموازية والسوق الرسمية.

وساهم ذلك القرار فى عودة الدولار مرة أخري للقنوات الرسمية ووفرة السيولة الاجنبية بالبنوك وتنامى الاحتياطى النقدى.

عرض المصرف المتحد لمستثمر استراتيجيى:

فى ضوء الشفافية ولمنع تضارب المصالح قرر البنك المركزي عرض المصرف المتحد للبيع لمستثمر استراتيجى ،واختار البنك المركزي تحالف شركتي المجموعة المالية هيرميس وEvercore للقيام بدور المستشار المالي في طرح حصة لصالح مستثمر استراتيجي من رأسمال بنك المصرف المتحد المملوك بنسبة ٩٩٫٩٪ للبنك المركزي.

وجاء الاختيار بعد المفاضلة بين خمسة عروض لمجموعة من أكبر الشركات العاملة في مجال الاستشارات المالية والترويج، وذلك للقيام بالعديد من المهام منها الترويج للصفقة أمام مجموعة مختارة من المؤسسات المالية المرموقة، وإعداد دراسة قيمة عادلة مبدئية للمصرف المتحد، وتمثيل البنك المركزي المصري والمصرف المتحد أمام المستحوذين المحتملين.

قانون البنوك الجديد:

انتهى البنك المركزى برئاسة طارق عامر من إعداد مشروع قانون البنوك الجديد، وتم إرساله إلى مجلس الوزراء في أبريل الماضي ويستهدف البنك المركزي من القانون الجديد تعديل بعض المواد لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، تطبيقاً لأفضل الممارسات المصرفية المتبعة عالمياً، حيث استعان البنك المركزي بمؤسسات مالية عالمية، بالاضافة إلى الاطلاع على قوانين العمل المصرفي والبنوك المركزية في دول متعددة للتعرف على آخر ما تم التوصل له من تطبيقات قانونية ولوائح متبعة بالبنوك العالمية. 

رفع القيود على العملات الأجنبية :

قام البنك المركزي فى 2017 بإلغاء التعليمات الصادرة في فبراير 2011 بشأن الحد الأقصى المقرر للتحويل للخارج بواقع 100 ألف دولار أمريكى أو ما يعادلها للعميل الواحد مرة واحدة خلال العام، والذى سبق أن تم تطبيقه على الأفراد الطبيعيين المصريين والشركات باستثناء التحويلات الخاصة بالعمليات التجارية المتعلقة بالاستيراد، ومستحقات الأجانب الناتجة عن استثماراتهم فى مصر، وتحويلات الشركات الأجنبية العاملة فى مصر، وهو ما أكد الدخول والخروج من السوق المصرية آمن للمستثمرين.

دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة:

نجح طارق عامر في تبني مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي أطلقها البنك المركزي بتكليف من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي في يناير 2016، ليقوم البنك المركزي بإلزام البنوك العاملة في السوق المصرية بتخصيص 20% من محافظها الائتمانية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأيضًا متناهية الصغر، مستهدفاً ضخ 200 مليار جنيه لهذه المشروعات خلال 4 سنوات، بفائدة ميسرة 5%.