قانون البنوك الجديد يحظر إنشاء أو تشغيل منصات إصدار وتداول العملات المشفرة والنقود الإلكترونية أو الترويج لها دون ترخيص
قال مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري، إن مشروع قانون البنوك الجديد (قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي) الذي يجري الانتهاء من إعداده حالياً، حظر إنشاء أو تشغيل منصات إصدار أو تداول العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الترويج لها بدون الحصول على التراخيص اللازمة مسبقاً.
أضاف المصدر لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن مشروع القانون منح مجلس إدارة البنك المركزي المصري حق إصدار قواعد تنظيم وتداول والتعامل بتلك النوعية من العملات والنقود.
أوضح، أن مشروع القانون الجديد أعطى أهمية كبيرة للتكنولوجيا المالية مواكبة للتطورات الكبيرة التي تشهدها صناعة الأنشطة المصرفية في العالم وتعزيزاً لاستخدام التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات المالية والمصرفية.
وبحسب المصدر، فإن القانون الجديد أضفى حجية قانونية لعمليات المصادقة الإلكترونية على المعاملات البنكية وأوامر الدفع الإلكتروني وأوامر التحويل وقبول الشروط اللازمة والأحكام الخاصة بها وكذلك التسوية الإلكترونية للشيكات وإصدار وتداول الشيكات الإلكترونية وأوامر الخصم الإلكترونية.
أشار المصدر، إلى أن هذه الوسائل الإلكترونية يكون لها ذات الحجية لأصل المحررات في الإثبات إذا ما توافرت فيها المعايير الفنية التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي، وكذلك إضفاء الحجية القانونية على الوثائق الإلكترونية المتعلقة بالمعاملات المصرفية وخدمات الدفع إذا ما توافرت فيها المعايير الفنية التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي.
أضاف، أن مشروع القانون يكفل إنشاء بيئة إختبار رقابية للتطبيقات التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الرقابية، وتسهيل إجراءات الترخيص للشركات الناشئة التي تختبر التكنولوجيا المالية والرقابية لتقديم الخدمات المالية المبتكرة، وتحديد ضوابط التطبيقات الإلكترونية التي تتيح الولوج إلى حسابات العملاء.
