مواجهة جديدة بين ترامب والاحتياطي الفيدرالي على خلفية إقالة “كوك”

دخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مواجهة جديدة مع مجلس الاحتياطي الفيدرالي “البنك المركزي الأمريكي” ، بعدما قرر إقالة ليزا كوك عضو مجلس محافظي البنك ، بدعوى مخالفات في الحصول على قروض عقارية.

وسبق للرئيس الأمريكي أن هاجم رئيس الفيدرالي عدة مرات بسبب عدم قيامه بخفض الفائدة وهدد بإقالته.

وقال ترامب ، في رسالة نشرها على منصته “تروث سوشال” ، وأوردتها قناة سي إن إن الأمريكية اليوم ، الثلاثاء ، إنه قرر إقالة كوك بسبب مزاعم بتورطها في احتيال عقاري، بعد اتهامات وجهها الأسبوع الماضي بيل بولتي، الذي عينه ترامب في الوكالة المنظمة لعمل شركتي الرهن العقاري العملاقتين “فاني ماي” و”فريدي ماك” لكوك بأنها سجلت في عام 2021 محلي إقامة أساسيين، أحدهما في آن آربر بولاية ميشيجان والآخر في أتلانتا، من أجل الحصول على شروط رهن عقاري أفضل، إذ تكون معدلات الفائدة عادةً أعلى على المنازل الثانية أو المخصصة للإيجار.

وجاء الإعلان بعد أيام من تأكيد كوك ، وهي أول امرأة أمريكية من أصل إفريقي تتولى منصباً في مجلس الفيدرالي ، أنها لن تستقيل من منصبها، رغم دعوات ترامب السابقة لها بالتنحي.

ويضم مجلس الاحتياطي الفيدرالي 7 أعضاء، ما يعني أن هذه الخطوة قد تترتب عليها تداعيات اقتصادية وسياسية واسعة.

وأكد ترامب عند إعلانه القرار أن لديه السلطة الدستورية لإقالة كوك وسط توقعات بأن تشعل هذه الإقالة معركة قضائية قد تسمح لكوك بالبقاء في منصبها مؤقتا إلى حين البت في القضية، على أن تخوض المعركة القانونية بنفسها باعتبارها الطرف المتضرر، وليس الاحتياطي الفيدرالي.

ومن جانبها قالت ليزا كوك، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يملك سلطة إقالتها من البنك المركزي، وإنها لن تستقيل.

وأضافت كوك ، في بيان ، “زعم الرئيس ترامب أنه أقالني لسبب وجيه ، في حين أنه لا يوجد سبب قانوني، وليس لديه صلاحية القيام بذلك ، لن أستقيل ، سأواصل أداء مهامي لدعم الاقتصاد الأميركي كما أفعل منذ عام 2022”.