وزير المالية : مؤشرات الأداء المالي الفعلي لموازنة 2021 /2022 تتحسن نسبيًا رغم التحديات الاقتصادية العالمية

تحقيق فائض أولي للعام الرابع على التوالي بقيمة 98.5 مليار جنيه بنسبة 1.3% للناتج المحلى بدلاً من عجز أولى استمر لأكثر من 20 عامًا

خفض نسبة دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى الإجمالي من 103% فى يونيو 2016 إلى 86.4% بموازنة 2021 /2022

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مجلس الوزراء وافق على نتائج ومؤشرات الأداء المالي الفعلي وفقًا للتقديرات المبدئية للحساب الختامي لموازنة العام المالي 2021/2022 ، التى تعكس تحسنًا نسبيًا مقارنة بالعام المالي 2020/2021 ، رغم التحديات الاقتصادية العالمية القاسية التى تزايدت حدتها مع اندلاع الحرب فى أوروبا على اقتصادات مختلف دول العالم المنهكة من تداعيات جائحة كورونا، على نحو تجسَّد فى موجة تضخمية غير مسبوقة، وارتفاع تكاليف الشحن وزيادة الأسعار العالمية للسلع والخدمات خاصة القمح والبترول مع اضطراب فى سلاسل الإمداد والتوريد.
قال الوزير، إن موازنة العام المالي 2021/ 2022، شهدت نمو الإيرادات العامة بمعدل 15.2% مقارنة بالعام المالي 2020/ 2021، وزيادة إجمالي الإيرادات الضريبية بنسبة 17.3% لتسجل 978.4 مليار جنيه، بما فى ذلك زيادة الإيرادات الضريبية غير السيادية بمعدل نمو سنوي 18.7%، والإيرادات الضريبية السيادية بمعدل و11.2% حيث ارتفع معدل نمو إجمالي الحصيلة الضريبية على الدخل بنحو 21%، والضريبة على السلع والخدمات التى تتضمن ضريبة القيمة المضافة 15.4% بما يعكس حدوث حركة جيدة للنشاط الاقتصادى تمثلت فى البيع والشراء، ونجاح مشروعات تحديث وميكنة المنظومة الضريبية فى حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، ورفع كفاءة استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، وتعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي، إضافة إلى زيادة حصيلة الضريبة الجمركية بنحو 8.3% ونمو الإيرادات الأخرى أيضًا بنسبة 8.8%، لافتًا إلى ارتفاع الإيرادات المحولة من هيئة قناة السويس لصالح الخزانة العامة للدولة خلال العام المالي 2021/ 2022، بنحو 6% مقارنة بالعام المالي 2020/ 2021.
أضاف الوزير، أن الوزارة استطاعت الحفاظ على تحقيق فائض أولي للعام الرابع على التوالي، وسجلنا 1.3% للناتج المحلى الإجمالي بقيمة 98.5 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2021/ 2022، بدلاً من عجز أولى استمر لأكثر من 20 عامًا وبلغ نحو 3.9% فى العام المالي 2013/ 2014، بينما بلغ العجز الكلى 6.1% نزولًا من 6.8% للناتج المحلى فى العام المالي 2020/ 2021، و12.5% فى العام المالي 2015/ 2016، وذلك رغم توفير كل احتياجات أجهزة الموازنة خاصة قطاعي الصحة والتعليم، وزيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية بشكل كبير متضمنة سداد نحو 90 مليار جنيه لصالح مبادرة حياة كريمة، وتحويل 180 مليار جنيه لصندوق التأمينات والمعاشات ليبلغ إجمالي ما تم تحويله للمعاشات في 3 سنوات 510.5 مليار جنيه، ورفع أجور ومرتبات العاملين بالدولة، وتوفير مخصصات كافية لكل بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية.
أشار الوزير، إلى ارتفاع المصروفات بنسبة 11.8% للناتج المحلى الإجمالي، خلال العام المالي 2021/ 2022، مقارنة بالعام المالي 2020/ 2021 مع استمرار تحسن هيكل المصروفات لتحقيق المستهدفات الاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، موضحًا أن باب الأجور وتعويضات العاملين شهد معدل نمو سنويًا بنسبة 12.4%، وباب الدعم والمنح والحماية الاجتماعية 18.6% منها دعم السلع التموينية 14.7%، والإنفاق على قطاع الصحة 21% والتعليم 22.5%، والاستثمارات الممولة من الخزانة ٢٢٪، والاستثمارات العامة ٢٣,٣٪ لاستكمال المسيرة التنموية وتحسين مستوى المعيشة والارتقاء بالخدمات وتوفير المزيد من فرص العمل، موضحًا أنه تم صرف 19 مليار جنيه للمستحقين لبرنامج تكافل وكرامة، و95 مليار جنيه لتمويل كل احتياجات دعم السلع الغذائية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، فى ظل ارتفاع حدة التضخم المستورد من الخارج.
أشار الوزير، أننا نجحنا فى خفض نسبة دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى الإجمالي من 103% فى يونيو 2016، إلى 86.4% بموازنة العام المالي 2021/ 2022، مع إطالة عمر الدين إلى 3.3 عام فى يونيو 2021، بدلاً من 1.3 عام فى يونيو 2013، ونستهدف استدامة المسار النزولي لمعدل الدين للناتج المحلي.