البنك الدولى : مصر تمضى بنجاح في تنفيذ مبادرة الإستثمار في رأس المال البشرى

قال أنه سيزيد تمويله لبرامج الإستثمار في رأس المال البشري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 1.119 مليار دولار في 2019، إلى 2.5 مليار دولار في عام 2024

شهدت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إطلاق البنك الدولي لخطة الإستثمار في رأس المال البشرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك على هامش الإجتماعات السنوية للبنك الدولى فى واشنطن.

وتضمنت الخطة عددا من العناصر الرئيسية ، هي الإستثمار في تنمية قدرات التلاميذ في المدارس في سن مُبكرة، وتحسين نتائج التعليم لوضع الأسس الأساسية لرأس المال البشري ، والإزدهار الإقتصادي للمجتمع في المستقبل، وحماية رأس المال البشري للفئات الأضعف، مثل النساء والفئات الفقيرة، عن طريق توفير الرعاية الصحية، وإتاحة الوظائف الملائمة، وإدماجهم في الاقتصاد الرسمي.

كما تتضمن الخطة بناء قدرات الشباب وتمكينهم من الحصول على فرص العمل، والإستفادة من حلول الإقتصاد الرقمي، والتوسع في دعم أنشطة ريادة الأعمال، والإلتزام بتعزيز كفاءة الإنفاق وترشيد الدعم ، وتحسين استهداف الفئات الأفقر، والمتابعة المستمرة لمؤشرات الاستفادة من رأس المال البشري.

وبحسب البنك الدولى ، فإن حصة العامل من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستكون أعلى مرتين ، لو تمتع أطفال اليوم بحقوقهم في الصحة والتعليم، لافتا الى أن زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة ستضيف 2.7 تريليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي للشرق الأوسط بحلول عام 2025.

اشار البنك الدولي إلى أن مصر من ضمن 68 دولة وقعت على مشروع خطة الاستثمار في رأس المال البشرى، مؤكدا أن الخطة تتفق مع أولويات الحكومة المصرية.

أوضح أن مصر قامت بالفعل في تنفيذ جزء من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للإستثمار في رأس المال البشرى ، من إطلاق نظام التأمين الصحي الشامل، وبناء مستشفيات جديدة، ورفع مستوى المستشفيات القائمة؛ وزيادة عدد المدارس ، وتحسين قدرات المُعلمين.

أضاف البنك الدولي أنه سيزيد تمويله لبرامج الاستثمار في رأس المال البشري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 1.119 مليار دولار في 2019، إلى 2.5 مليار دولار في عام 2024، على أن ترتبط برامج البنك الدولي في المنطقة بالاحتياجات الوطنية للدول.

من جانبها أوضحت سحر نصر أن برنامج الإصلاح الإقتصادي الذى قامت به الحكومة المصرية نجح في تحسين رأس المال البشري في مصر، حيث بلغ معدل النمو الإقتصادي   5.7%، وهو أعلى معدل نمو اقتصادي في المنطقة، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع على قمة أولويات الحكومة جذب الاستثمارات التي تمس بناء الإنسان المصري، مثل التعليم والصحة.

أضافت أن قانون الإستثمار نص صراحة على منح فرص متساوية للشباب والمرأة، للإستفادة من قدراتهم في بناء الإقتصاد المصري.

كما أطلقت وزارة الإستثمار والتعاون الدولي مبادرة فكرتك شركتك لتمكين رواد الأعمال من الحصول على الدعم الفني والمالي لتنفيذ أفكارهم المُبدعة وتسريع نمو أعمالهم.