السوق تترقب مصير مبادرتي دعم القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد إبعاد المركزي عن دعم 5 مبادرات أخرى

تترقب السوق المصرفية مصير مبادرتي دعم القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بعدما قرر رئيس الوزراء إسناد مهمة دعم 5 مبادرات لجهات أخرى بدلا من البنك المركزي.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتولي وزارة المالية إدارة ومتابعة كافة المبادرات القائمة ذات العائد المنخفض عن أسعار السوق.

وتضمنت تلك المبادرات التي شملها القرار مبادرتي التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل ومبادرة دعم السياحة ومبادرة إحلال المركبات بجانب مبادرة الري الحديث، فيما لم يتطرق القرار لمبادرتي دعم القطاع الخاص والصناعة ، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وبحسب الجريدة الرسمية يشمل ذلك عملية اتخاذ القرارات، وتحديد الضوابط المتعلقة بتلك المبادرات، سواء من حيث تحديد المستفيدين والتكلفة المستفيدين والتكلفة والمدى الزمني والجهة التي ستتولى الإدارة لكل مبادرة ومصدر تمويل المبادرة والجهة التي ستتحمل التكلفة، بحيث يتم انعكاس التكلفة والموارد الخاصة بتمويل هذه المبادرات ضمن بنود الموازنة العامة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية.

وتتولى الجهات المعنية التأكد من توافر رصيد كافي بحسابها لدى البنك المركزي لتمويل تكلفة المبادرة، وفي حالة عدم قدرة الجهات المعنية على تحمل تكلفة المبادرة التابعة لها يتولى وزير المالية بالاشتراك مع الوزير المختص بحسب الأحوال العرض على مجلس الوزراء لوضع آلية تدبير التمويل المطلوب واتخاذ القرارات التصويبية اللازمة، وذلك قبل شهر على الأقل من تاريخ استحقاق مبلغ التعويض المقبل.

وفي حالة استحقاق قيمة التعويض المستحقة للبنوك، وتعذر وجود رصيد كافي بحسابات الجهة المعنية بتحمل تكلفة المبادرة، فيتم الخصم على حساب الخزانة الموحد لوزارة المالية بالبنك المركزي، ويتم تحصيل وتسوية تلك المبالغ فيما بعد لصالح وزارة المالية حسابات تلك الجهة، كما هو منصوص عليه في المادة الثانية من القرار، فور توافر صورة إلكترونية ورصید کافي.

ونص القرار على أنه بالنسبة لمبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل بفائدة 8% متناقصة تتحمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تكلفة تعويض البنوك عن فرق سعر العائد ، مع خفض الحد الأقصي للمبادرة إلى 15 مليار جنيه بدلا من 50 مليارا.

وبالنسبة لمبادرة دعم القطاع السياحي يتولى صندوق دعم السياحة والآثار أو وزارة السياحة والآثار تحمل تكلفة تعويض البنوك عن فرق سعر العائد بحد أقصى 50 مليار جنيه مع رفع سعر الفائدة عليها إلى 11% متناقصة بدلا من 8%.

وبالنسبة لمبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزودج بفائدة 3% مقطوعة تتولى وزارة المالية تحمل تكلفة تعويض البنوك عن فرق سعر العائد ، بحد أقصى 15 مليار جنيه.

وبالنسبة لمبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل ، المرصود لها 100 مليار جنيه بفائدة 3% ، تتحمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تكلفة تعويض البنوك عن فرق سعر العائد.

وبالنسبة لمبادرة تشجيع طرق الري الحديثة تتحمل وزارة المالية تكلفة تعويض البنوك عن فرق سعر العائد ، بحد أقصي 55.5 مليار جنيه.

كما حظر قرار رئيس مجلس الوزراء على كافة الجهات أو الهيئات ، بما فيها البنك المركزي المصري إعداد أو صياغة أو تمويل مبادرة جديدة أو تعديل أي مبادرة قائمة (مدعمة الفائدة) يترتب عليه أعباء مالية أو غير مباشرة على الخزانة العامة (منظور أو محتمل) إلا بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على دراسة تعدها وزارة المالية.

أكد أنه في حال مخالفة هذا القرار فلا يجوز مطالبة الخزانة العامة بأي تعويضات في هذا الشأن.

وبحسب القرار يتولى البنك المركزي بصفة شهرية موافاة الجهات المعينة بكافة البيانات والمعلومات الخاصة بكل مبادرة قائمة من خلال تقارير يتم الاتفاق عليها مع جميع الجهات المعينة.

كما يتولى المركزي أيضا موافاة الجهات المعينة ووزير المالية بإجمالي ما تم خصمه من حسابات هذه الجهات تنفيذا لهذا القرار كل ثلاثة أشهر تبدأ من أول نوفمبر 2022.