شعبة المجوهرات تطالب بإدراج المشغولات الذهبية ضمن برامج دعم الصادرات

أعدت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية دراسة متكاملة ، تقدم بها أسامة باشا الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية للدكتورة أماني الوصال المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات ورئيس قطاع الاتفاقيات التجارية الخارجية ، بهدف طلب إدراج صادرات المشغولات الذهبية المصرية ضمن برامج دعم الصادرات التي يقدمها الصندوق، لما لهذا القرار من تأثير داعم لتنمية هذا القطاع الحيوي وتعميق التصنيع المحلي وزيادة العائد من الصادرات المصرية.

واوضحت الشعبة ، فى بيان لها اليوم ، أن الدراسة تضمنت شرحاً لأسباب طلب حصول المشغولات على مميزات نظام دعم الصادرات، وكذلك توضيح النتائج المترتبة على هذا القرار وما تتضمنه من آثار إيجابية علي رفع حصيلة العائد من النقد الأجنبي بشكل مؤثر وأخري تتعلق بتنمية قدرة القطاع على تطوير المنتج المصري وتوفير فرص العمل وبناء المهارات الحرفية في صناعة الذهب والمجوهرات المصرية ، بما يؤهلها للحصول على نسبة من السوق العالمي.

أشارت إلى أن حجم سوق المجوهرات العالمي في 2024 يقدر بنحو 230 لـ 367 مليار دولار، ويتوقع أن يتراوح بين 340 لـ 578 مليار دولار بحلول 2032-2033، تسيطر علي النسبة الأكبر فيه دول آسيا والمحيط الهادئ، بينما يستحوذ قطاع المجوهرات على حصة كبيرة من الطلب العالمي على الذهب ، نحو 43.68% من إجمالي الطلب في 2024 ، ورغم ما تتمتع به مصر من قدرات إنتاجية عالية إلا أن نصيبها من إجمالي التجارة العالمية خلال الفترة الماضية لم يصل إلى مليار دولار من المشغولات الذهبية التي تم تصديرها، في حين بلغت نسبة صادرات الخام المصرية ما يزيد عن 5 مليارات دولار.

تابعت أنه في حالة الموافقة على دعم صادرات المشغولات يكون ذلك بمثابة تذليل لواحدة من أهم العقبات التي تقف حائلا أمام منافسة المشغولات الذهبية المصرية في الأسواق الخارجية ، وذلك بعد الطفرة التي حدثت في جودة وكمية المشغولات الذهبية على خلفية قيام العديد من المصانع المصرية بتحديث خطوط الإنتاج، ومساهمة معرض NEBU المصري الدولي للذهب والمجوهرات في فتح نافذة للمنتجات المصرية نحو الأسواق العالمية من خلال دوراته الأربع السابقة.

كما تسهم هذه التسهيلات في تشجيع المنتج المصري على المشاركة في المعارض الدولية الخارجية بدون تحمل أعباء جمركية إضافية ورسوم تثمين بالإضافة لضريبة القيمة المضافة، الأمر الذي كان يشكل عبئاً مادياً يؤثر على دورة رأس المال في الأسواق.