البنك المركزى و3 وزرات يضعون خريطة التحول الرقمى فى مصر

أيمن الجيزاوى: لابد من التعاون والتنسيق بين كافة الجهات الحكومية لتحقيق التحول الرقمى

احمد مسعود: الاستثمار فى الأفراد وإعادة تأهيل العنصر البشري حتمى

غادة لبيب: لابد من عقد حملات توعية للمواطنين بأهمية هذا الأمر

إيهاب نصر: تنظيم حملات توعية للأفراد والتجار بأستخدام وسائل الدفع الكترونى ضروة ملحة

استعرضت 4 جهات حكومية توصيات التحول الرقمى خلال مؤتمر “رؤية مصر 2030 تأثير الإقتصاد الرقمى على التكنولوجيا المالية” ممثلة فى وزارت التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ووزارة المالية و زارة قطاع الأعمال العام والبنك المركزي،وذلك بجلسة إستراتيجية الحكومية المصرية للمدفوعات الإلكترونية وتوطين مجتمع رقمى أمن.

وشدد أيمن الجيزاوي، مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات، على ضرورة التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية لتحقيق التحول الرقمى حيث أن من المستحيل أن تتولى جهة وحيدة هذا الملف الهام.

تابع أن الوزارة لن تفرض ضرائب جديدة ولكنها ستستخدم التكنولوجيا التحصيل الضرائب، مؤكدا أن المصلحة تجري تطوير شامل للبنية التحتية للعمل بكفاءة أعلى ، بجانب ميكنة جميع الفواتير لتحصيل ضريبة القيمة المضافة.

وقال أحمد مسعود، ، مستشار وزير قطاع الاعمال، ان تحقيق التحول الرقمى يساعد على الكفاءة والسرعة فى الوقت ولذلك لابد من الاستثمار فى الأفراد نفسها وخاصة الموظفين بالدولة وإعادة تأهيل العنصر البشري.

أشار الى أن وزارة قطاع الأعمال قامت بوضع خطة للتحول الرقمى تبدأ من الشهر المقبل وتستمر حتى عام ونصف وسيتم عمل تحول رقمى لنحو 60 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام، مضيفا أن الوزارة تعتزم إجراء تدريب لجميع الكوادر العاملين بالوزارة.

وأكدت غادة لبيب،نائب وزير التخطيط والإصلاح الإداري،أن التحول الرقمى واقع إجباري وليس اختيار ولذلك لابد أن نتعامل من هذا المنطلق ونقوم بحملات توعية للمواطنين بأهمية التحول الرقمى وكيفية استخدامه والاستفادة منه.

تابعت أن من خلال التحول الرقمى يمكن الاستفادة منه فى مقاومة الشائعات، وأن مثل هذه المؤتمرات تساعد الحكومة فى تحقيق ذلك، موضحةأن هناك تعاون بين كافة الجهات لحل المشكلة من جذورها.

وشدد إيهاب نصر، وكيل محافظ مساعد للبنك المركزي، على ضروة التنسيق بين الجهات المختلفة وزيادة التناعم بينها، بجانب ضرورة زيادة الوعى بين المواطنين بأهمية استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، عقد حملات توعية للتجار بأهمية وجود وسائل دفع الكترونية للقيام بمعاملاتهم المختلفة.

أشار الى أن تدشين المجلس القومى للمدفوعات دعم خطة الدولة فى تحقيق التحول الرقمى من خلال صدور محفزات للدفع من خلال الهاتف المحمول عن طريق إعفاء المواطنين من المصاريف الخاصة بفتح حساب لخدمات الدفع بالهاتف المحمول وخفض المصاريف الخاصة بتلك الخدمات.

تابع أن عملاء الدفع عبر المحمول ارتفعت عددهم فى الوقت الحالي الى 13.5 مليون حساب محمول بالسوق.

أوضح أنه تم اصدار قانون أستخدام وسائل الدفع غير النقدى فى أبريل الماضى ومن المفترض صدور لائحته التنفيذية قبل نهاية 2019، وسينظم القانون الإطار التنظيمى للمدفوعات الكترونية سواء من الحكومة للافراد والشركات والأفراد.