إشادة قوية بقرار البنك المركزي بإلزام البنوك بتمثيل المرأة في مجالس الإدارة

مايا مرسي: القرار يأتي ضمن جهود المركزي الدائمة لتمكين المرأة ودعمها اقتصادياً ويعكس الثقة بقدراتها
نور الزيني: القرار يأتي متماشيًا مع توجهات الدولة واستكمالا للخطوات التنفيذية التي تتخذها في ملف تمكين المرأة
راجية البسيوني: هناك العديد من الجهود المبذولة من الدولة والمركزي للنهوض بالمرأة في القطاع المصرفي بما يتفق مع رؤية مصر 2030

قوبل قرار مجلس إدارة البنك المركزي بقيادة طارق عامر، بإلزام البنوك بتمثيل المرأة في مجالس الإدارة بواقع عضوتين على الأقل بترحيب كبير من جانب القيادات النسائية العاملات بالبنوك، وكذا المجلس القومي للمرأة.

وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري قد أكد أن قرار منح المرأة مقعدين بمجالس إدارات البنوك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تمكين المرأة ومشاركتها في المناصب القيادية ومراكز صنع القرار.

وقال محافظ البنك المركزي ، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، إن قرار مجلس إدارة البنك المركزي يلزم البنوك بضرورة منح المرأة مقعدين علي الأقل في جميع مجالس إدارات البنوك، وذلك في إطار توجهات الدولة المصرية لتعزيز مكانة المرأة والتأكيد على مشاركتها الفعالة في صنع القرار، مؤكدا أن القطاع المصرفي يزخر بالعديد من الكفاءات النسائية.

ومن جانبه أشاد المجلس القومي للمرأة بهذا القرار، حيث أعربت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس عن سعادتها بالقرار ، لافتة إلى أنه يأتي ضمن جهود البنك المركزي الدائمة لتمكين المرأة ودعمها اقتصادياً عبر العديد من القرارات والسياسات، ويعكس الثقة بقدرات المرأة.
وأكدت أن هذا القرار يأتي أيضا اتساقا مع مساعي الدولة المصرية الحثيثة لدعم وتمكين المرأة في شتى المجالات، معربة عن فخرها بإتاحة الفرص للنساء للاستفادة من مهاراتهن وخبراتهن وهو ما سوف ينعكس بالضرورة بشكل إيجابي على أداء تلك المؤسسات.

وقالت الدكتورة نور الزيني رئيس قطاع الاتصال المؤسسي والمسئولية المجتمعية ببنك قناة السويس إن حلم تمكين المرأة من تولي المناصب القيادية والتنفيذية العليا أصبح واقعًا تعيشه المرأة، بفضل القرار الأخير الذي أصدره البنك المركزي المصري بتمثيل المرأة بمقعدين على الأقل في مجالس إدارات البنوك.

أوضحت أن القرار يأتي متماشيًا مع توجهات الدولة وبمثابة استكمال للخطوات التنفيذية التي تتخذها الدولة في ملف تمكين المرأة، بدأً من دستور 2014 ، الذي تضمن أكثر من 20 مادة أنصفت المرأة المصرية ، ومنها المادة (رقم 11) ، والتي نصت على أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، وما أعقبه من فعاليات وخطوات تنفيذية تجسدت في إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي ولأول مرة عامًا للمرأة المصرية وكان عام 2017 والذي شهد إطلاق الرئيس للإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

أكدت الزيني أن القرار يدعم و يدعو البنوك المصرية من الاستفادة بالقدرات والخبرات التي تتمتع بها الكفاءات المصرية من النساء، خاصة بعد النجاحات التي استطاعت المرأة المصرية تحقيقها ، من خلال تقلدها العديد من المناصب التنفيذية والإدارية والقيادية رفيعة المستوى، وهو ما يؤكد ثقة الدولة في قدرة المرأة على المساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة و رؤية مصر 2030.

ومن جانبها أشادت راجية البسيوني ، نائب أول للرئيس ورئيس قطاع التسويق في بنك المشرق – مصر بقرار البنك المركزي الخاص بتمثيل المرأة في مجالس إدارات البنوك.

وقالت راجية إن هناك العديد من الجهود المبذولة من قبل الدولة والبنك المركزي المصري للنهوض بالمرأة في القطاع المصرفي، بما يتفق مع رؤية مصر 2030.

أكدت أن الكوادر المصرية النسائية شهدت دعماً ملحوظاً في الآونة الاخيرة ، ونجحت في تعزيز مشاركتها الفعالة في مختلف القطاعات الاستراتيجية، حيث تولت العديد من المناصب القيادية.

وتابعت “أؤمن أن هذه الخطوة تعد بمثابة بداية لمستقبل أكثر دعماً لقدرات المرأة لضمان تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين في أحد أكثر القطاعات تأثيراً، وتأتي استكمالاً لخطط البنك المركزي المصري ، التي تحرص دائماً على دعم المرأة من خلال إطلاق الكثير من المبادرات وتشجيع البنوك على طرح حزمة من الخدمات والمنتجات التي تساهم في تمكينها اقتصادياً”.