البنوك تبدأ بحث مصير الفائدة على أوعيتها الادخارية ومنتجات التجزئة والقروض بعد قرار المركزي

تترقب السوق المحلية تداعيات قرار رفع الفائدة الذي اتخذه البنك المركزي المصري صباح اليوم على مختلف القطاعات.
وتبدأ البنوك العاملة في السوق المصرية عقد اجتماعات مكثفة لبحث مصير أسعار الفائدة على أوعيتها الادخارية ومنتجات التجزئة والقروض بها، بعد قرار المركزي.
يوجد في السوق المصرية نحو 29 شهادة متغيرة العائد يصدرها نحو 24 بنكا ، بجانب عدد كبير من منتجات القروض متغيرة العائد.
وارتفعت أسعار الفائدة على الشهادات متغيرة العائد وبعض منتجات القروض المرتبطة في تسعيرها بأسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي ، تلقائيا ، بعد قرار المركزي برفع تلك الأسعار صباح اليوم بنسبة 1% بشكل استثنائي .
ويوجد في السوق المصرية نحو 29 شهادة متغيرة العائد يصدرها نحو 24 بنكا ، بجانب عدد كبير من منتجات القروض متغيرة العائد.
وقرر بنكا الأهلي المصري ومصر اليوم طرح شهادات ادخارية لمدة عام بفائدة 18%، وذلك عقب القرار الاستثنائي للبنك المركزي برفع سعر الفائدة 1%.
وقال يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري إن البنك طرح شهادة لمدة عام بعائد 18% يصرف شهريا.
ومن ناحية أخرى أعاد بنك مصر اليوم إصدار الوعاء الادخاري الجديد شهادة ” طلعت حرب” لمدة سنة بعائد 18%، يصرف شهريا، ويتم احتساب المدة اعتبارا من يوم العمل التالي للشراء.
وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر.
وقال البنك ، في بيان له ، إنه يمكن شراء الشهادات من أي فرع من فروع البنك التي يصل عددها إلى أكثر من 750 فرع ووحدة مصرفية منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، لافتا إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص البنك الدائم علي إرضاء عملائه وتلبية رغباتهم واحتياجاتهم والعمل علي التطوير الدائم لأوعيته الادخارية القائمة ، واستحداث كل ما هو جديد ويتلاءم مع هذه الاحتياجات.
وقررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا الاستثنائي ، اليـوم ، رفع أسعار العائد الأساسية لدى المركزي بنسبة 1% ، لتصل إلى 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض و9.75 % لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي.
وقالت اللجنة ، في بيانها المصاحب لهذا القرار ، إنه علي مدار الفترة الماضية نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تحقيق العديد من المكتسبات ، وعلي رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر ، وهو ما مهد الطريق لمواجهة أية تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس، حيث كان لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات ، كما ساعدت الإصلاحات الهيكلية التي تبناها البنك المركزي والحكومة المصرية في تقديم إجراءات اقتصادية وحزم تحفيز استثنائية علي مدار العامين الماضيين ، بهدف توفير الدعم للمواطنين وتخفيف العبء عليهم خلال أزمة فيروس كورونا.
وأضافت أنه خلال الفترة الأخيرة بدأت الضغوط التضخمية العالمية في الظهور من جديد ، بعد بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بسبب تطورات الصراع الروسي الأوكراني ، حيث ارتفعت المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي نتيجة هذا الصراع ، ويأتي علي رأس تلك الضغوط الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة ، مما أدى إلي ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط علي الميزان الخارجي.
وأشارت اللجنة إلى أنه حرصا من البنك المركزي على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ومكتسباته، فإنه يؤمن بأهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر.
تابعت ، أنه في ضوء هذه التطورات ، وبالنظر إلى معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي ، والبالغ 7% ± 2% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 ، فقد قررت رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس.
أكدت لجنة السياسة النقدية أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة علي المدى المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري ، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة ، لافتة إلى أنها سوف تتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في استخدام كافة أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.