قيادات البنوك : سعر صرف الجنيه يخضع لقوى العرض والطلب بشهادة صندوق النقد والمؤسسات الدولية

أكد قيادات البنوك ومسئولى الفروع أن سعر صرف الجنيه امام الدولار يخضع لقوى العرض والطلب ويتمتع بحرية كاملة منذ قرار البنك المركزى المصرى بتحرير سعر الصرف فى عام 2016 وحتى الوقت الراهن ، وذلك بشهادة المؤسسات الدولية ، وصندوق النقد الدولى ، بدليل موافقة المراجعة الاخيرة لبعثة صندوق النقد الدولى على صرف الشريحة الخامسة والاخيرة من قرض صندوق النقد والبالغة مليارى دولار والتى من المقرر دخولها خلال شهر يونيو المقبل والتى ستساهم فى تعزيز الاحتياطى النقدى والذى وصل لمستويات تاريخية غير مسبوقة .

وساهم برنامج الاصلاح الاقتصادى وقرار تحرير سعر الصرف فى تحسن الاقتصاد المصرى ، بشهادة مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية والتى قامت برفع التصنيف الائتمانى للبلاد بدليل زيادة تدفقات استثمارات الاجانب فى ادوات الدين المحلية من أذون الخزانة والسندات والتى وصلت لنحو 16.8 مليار دولار حتى نهاية ابريل الماضى ، ولقد ساهمت زيادة التدفقات وايرادات السياحة والتصدير فى انخفاض سعر الدولار امام الجنيه منذ مطلع مايو الماضى بما يزيد عن 100 قرش ، مسجلا أدنى مستوى له فى عامين عند 16.77 جنيه للشراء ، 16.87 جنيه للبيع لدى البنك المركزى .

وكان محافظ البنك المركزى طارق عامر قد أكد فى تصريحات سابقة أن سعر الصرف متروك لقوى العرض والطلب ، وهناك حرية كاملة فى تحديد سعر العملة الامريكية .

وقام البنك المركزى بإلغاء الية تحويل اموال المستثمرين الاجانب إعتباراً من مطلع يناير الجارى الامر الذى عزز من التدفقات النقدية من قبل المستثمرين الاجانب ، وأعلن المركزى عن وصول التدفقات النقدية لنحو 24.5مليار دولار .

وبلغت التدفقات النقدية منذ مطلع مايو الحالى وحتى الوقت الراهن فقط نحو 4.5 مليار دولار .

وقال محمد اﻻتربي رئيس بنك مصر ان تراجع الدولار خلال الفترة الأخيرة وكسره حاجز الـ 17 جنيها في بعض البنوك، يرجع إلى زيادة غير مسبوقة في التدفقات الدولارية على الجهاز المصرفي خلال الفترة الأخيرة من خلال زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وكذلك حصيلة الصادرات والسياحة وتدفقات الصناديق العالمية من أجل الاستثمار في الجنيه المصري.

وذكر رئيس بنك مصر ، أن تراجع سعر الدولار منذ بداية العام الجاري يعكس نجاح قرار البنك المركزي في إلغاء آلية ضمان تحويل أموال المستثمرين بداية من الرابع من ديسمبر الماضي، وبالتالي دخول الاستثمارات الأجنبية عبر البنوك.

وأضاف أن إلغاء الآلية انعكس مباشرة على تراجع سعر الدولار أمام الجنيه، وزيادة ثقة المستثمرين لدخول السوق المصري في ظل تحسن التصنيف الائتماني المصري، ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.

واكد محمد الإتربي إن التدفقات الدولارية للبنك تجاوزت 5.3 مليار دولار منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أبريل الماضي.

واوضح الاتربى ان هناك تحسن واضح فى مؤشرات الاقتصاد المصرى ، بدليل تعافى السياحة والتصدير ، وهو الامر الذى ساهم فى زيادة التدفقات النقدية من العملة الامريكية .

ومن جانبه أكد يحيى ابو الفتوح نائب رئيس البنك الاهلى المصرى أن تراجع الدولار امام الجنيه يعود إلى زيادة التدفقات النقدية ، فى ظل توافر الموارد بشكل ممتاز نتيجة لعوامل متعددة مثل الاستثمارات الاجنبية وثقة المستثمرين والسياحة وتقليل استيراد الغاز مع تصديره وتحويلات المصريين والتحسن الكبير فى البنية التحتية .

واضاف أن هناك تطور ملحوظ فى كافة مؤشرات الاقتصاد ، وهو ما انعكس على سعر الجنيه فى ظل خضوعه لقوى العرض والطلب ، وخاصة مع إلغاء الية تحويل اموال المستثمرين الاجانب والتى عززت موارد النقد الاجنبى .